قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالسجن 15 سنة وغرامة 10 آلاف دينار على متهم ببيع مواد مخدرة عثر في منزله على 79 كغم من الحشيش، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة المضبوطات. أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن هناك شخصًا يحوز ويحرز كميات من الحشيش بقصد البيع والتعاطي، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن هذا الشخص يتاجر بالفعل في كميات من الحشيش يخفيها في منزله وسيارته، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، وعليه قامت الشرطة بالإعداد لكمين من أجل ضبط المتهم متلبسًا، وتم تجنيد مصدر سري اتصل به ونجح في الاتفاق معه على شراء 4 كيلو جرامات من الحشيش مقابل 9200 دينار. وفي الموعد المتفق عليه وصل المصدر إلى المكان المحدد وبحوزته المبلغ المتفق عليه بعد تصويره وتسجيل أرقامه في محضر رسمي، وعقب التسليم والتسلم الذي تم تحت مراقبة الشرطة، قامت القوة بمداهمة المكان وطلب رجال الشرطة من المتهم أن يسلم نفسه، لكنه لم يستجب وانطلق بسيارته محاولا الهرب، واصطدم ببعض سيارات الدورية، مما أدى لتوقف سيارته فنزل منها بسرعة وجرى محاولاً تسلق أحد الجدران، لكن الشرطة قبضت عليه وضبطت المبلغ المصور في سيارته. وعلى الفور اصطحبته قوة من إدارة مكافحة المخدرات لتفتيش بيته بموجب إذن النيابة، وهناك عثروا على كمية من الحشيش، وبتفتيش سيارة أخرى مملوكة له تبين وجود كمية كبيرة من الحشيش بداخلها، وبلغ مجموع وزن الحشيش المضبوط 79 كغم. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه يعمل في مطعم يمتلكه أخوه، وبأنه يجلب الحشيش من الخارج ويقوم بتخزينه تمهيدا لبيعه وأنه يبيع بالفعل هذه المادة المخدرة، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 14 مايو 2014، باع وحاز بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.