بروكسل (أ ف ب) أثار مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول أزمة المهاجرين، أمس، تساؤلات حول مدى احترامه لحقوق الإنسان، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن عمليات الترحيل الجماعية التي ينص عليها «غير قانونية»، في موازاة قلق أوروبي من احتمال تقديم تنازلات لنظام أنقرة المحافظ. في المقابل، دافعت ألمانيا التي استقبلت العام الفائت مليون مهاجر عن المشروع، منددة مع اليونان بإغلاق طريق البلقان «من جانب واحد». وفي جنيف، أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن «قلقه الكبير» حيال مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، والذي يلحظ إعادة جميع المهاجرين إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الذين يفرون من الحرب في بلادهم. من جهتهم، سيلتزم الأوروبيون مقابل كل سوري تتم إعادته نقل لاجئ سوري من تركيا إلى أراضي الاتحاد. وقال زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «إنني قلق خصوصاً حيال عمليات الطرد الجماعية والتعسفية المحتملة، وهي غير قانونية»، مشدداً على أن «القيود على الحدود» التي لا تأخذ في الاعتبار الطريق التي سلكها كل فرد «تنتهك القانون الدولي والأوروبي». وأضاف: «اليوم، وفي انتهاك للمبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، فإن السباق الهادف إلى طرد هؤلاء الأشخاص يتسارع». ... المزيد