اتفقت الحكومة البولندية أمس على تمديد حظر مفروض على ورادات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، في حال انقضت مدة قيود الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر. وقالت الحكومة في بيان "بغض النظر عن القرار الذي قد يصدر عن المفوضية الأوروبية، لن تفتح الحدود للحبوب الأوكرانية بعد هذا التاريخ". وأفاد البيان بأن الحكومة ما زالت تسعى لتمديد الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنها ستقوم بالخطوة من جانبها في جميع الأحوال. وقالت "ما لم تبق بروكسل على الحصار، فسندخل هذه الإجراءات بأنفسنا.. مصالح الريف البولندي هي الأهم بالنسبة إلينا"، بحسب "الفرنسية". أدى النزاع في أوكرانيا والمشكلات في تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق نقل رئيس ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية. وفي يونيو، اتفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية إلى خمس دول أعضاء تسعى لحماية مزارعيها الذي حملوا هذه الواردات مسؤولية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية. وهذه الدول الأعضاء الخمس هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وطلبت البلدان الخمس تمديد القيود التي تنقضي مدتها الجمعة. وتحمل القضية حساسية خاصة في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل. وتحظى الحكومة اليمينية الشعبوية الحالية من حزب القانون والعدالة بدعم واسع في المناطق الزراعية. وقال ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي خلال اجتماع للحكومة "أرغب في طمأنة جميع المزارعين، الريف البولندي بأكمله، إننا سندافع حتما عن مصالح المزارع البولندي". وأكد ياروسلاف كاجنسكي نائبه أنه بينما ترغب بولندا في مساعدة أوكرانيا، إلا أنه "علينا في الوقت ذاته تذكر مواطنينا". تبنت الحكومة قرارا يحض الاتحاد الأوروبي على تمديد الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت ودوار الشمس. وذكرت أن الحظر "سيبقى مفروضا إلى أن يتم تنظيم العلاقات الزراعية بين بولندا وأوكرانيا". تعد بولندا مزودا رئيسا للمساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا وتستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني. وأثارت مسألة واردات الحبوب سجالا دبلوماسيا بين البلدين الجارين. وأكد دينيس شميجال رئيس الوزراء الأوكراني أمس أن كييف تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "لا نية لدينا للإضرار بالمزارعين البولنديين.. لكن في حال انتهاك قانون التجارة من أجل الشعبوية السياسية قبل الانتخابات، فستضطر أوكرانيا للاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويضات عن انتهاك معايير الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة".