جددت كي بي إم جي الفوزان وشركاه، التي هي عضو من شبكة عالمية ضخمة من الشركات الأعضاء وتقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المتنوعة لعدد كبير من العملاء حول العالم، دعوتها للمواطنين الأميركيين وحملة الجرين كارد المقيمين في المملكة إلى تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2015 قبل 15 يونيو2016، مع إمكانية الحصول على تمديد في الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ونبهت إلى أن الموعد النهائي للإفصاح عن الحسابات البنكية والأصول المالية للعام 2015 هو 30 يونيو 2016م وأن أي تأخير عن المواعيد المحددة ستنجم عنه عقوبات. وقد جاء ذلك على لسان خبيرها السيد روبرت بيس، رئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي الفوزان وشركاه، الذي قال: يجب التنبيه إلى أنه عند بدء البنوك السعودية بإرسال تقاريرها عن الحسابات البنكية للمواطنين الأميركيين إلى مصلحة الضرائب الأميركية، فإنه من المتوقع أن تبادر مصلحة الضرائب الأميركية إلى التواصل مع المواطنين الأميركيين أصحاب هذه الحسابات ومطالبتهم بتقديم إقراراتهم الضريبية المتأخرة؛ وهذا الأمر قد يترتب عليه غرامات تتمثل في غرامات تأخير قد تصل إلى 20% من قيمة الضريبة غير المسددة، وغرامات قد تصل إلى 50% من قيمة الحسابات البنكية والأصول المالية غير المصرح عنها أو احتساب الضريبة دون الأخذ في الاعتبار مبلغ الإعفاء على الدخل الأجنبي المكتسب، واحتمال التعرض لتهم جنائية إذا ما أثبتت مصلحة الضرائب الأميركية تورط المكلف في سلوك احتيالي. يجدر الإشارة إلى أن نظام الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف بفاتكا (FATCA)، الذي أقره الكونجرس في عام 2010م وأصبح سارياً في بداية يونيو 2014م، يخول مصلحة الضرائب الأميركية بوضع عقوبات وغرامات صارمة على المواطنين الأميركيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة الأميركية ولا يلتزمون بمتطلبات الإقرارات الضريبية والإفصاح عن الحسابات المصرفية الأجنبية. وقد ظهرت في الآونة الاخيرة بعض المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين الأميركيين وحملة الجرين كارد المقيمين في المملكة بخصوص التزاماتهم الضريبية، مثل عدم الحاجة إلى تقديم إقرارات ضريبية إذا كان رصيد الحسابات البنكية لا يتجاوز 50,000 دولار أميركي وأوضحت أن هذا مفهوم خاطئ، حيث إنه لا توجد أية علاقة بين رصيد الحسابات البنكية والالتزام بتقديم إقرارات ضريبية. كذلك اعتقاد البعض أنهم لا يستطيعون تقديم اقراراتهم الضريبية إذا لم يكن لديهم رقم ضمان اجتماعي، وبالتالي على جميع المواطنين الأمركيين الذين ليس لديهم رقم ضمان اجتماعي المسارعة في تقديم طلباتهم للحصول على رقم الضمان حيث إن هذه العملية تستغرق أكثر من عام إذا تمت من خلال مكاتب السفارة الأميركية في المملكة. حيث إنَّ المواطنين الأميركيين بإمكانهم خلال هذه الفترة تقديم إقراراتهم الضريبة وتزويد مصلحة الضرائب الأميركية برقم الضمان الاجتماعي لاحقا. كما على المواطنين الأميركيين وحملة الجرين كارد المقيميين في المملكة والذين لم يسبق لهم تقديم إقرارات ضريبية أو قاموا بتقديم إقرارات ضريبية غير دقيقة الاستفادة من برنامج الإفصاح الضريبي الطوعي الذي وضعته مصلحة الضرائب الأميركية للمواطنين الأميركيين وحملة الجرين كارد المقيمين خارج الولايات المتحدة، والذي يتيح للأشخاص تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة لعدد محدد من السنوات، وكذلك الإفصاح عن الحسابات البنكية والأصول المالية خارج الولايات المتحدة الأميركية لعدد من السنوات مقابل الإعفاء من أية مساءلات قانونية أو غرامات مالية؛ لذلك كان من الضرورة أن يبادر المكلف (طواعية) بتقديم إقراراته الضريبية حتى يتمكن من الاستفادة من هذا البرنامج. و في السياق ذاته أضاف بيس بقوله أهيب بالمواطنين الأميركيين وحملة الجرين كارد، المقيمين في الخارج، بالالتزام بالنظام الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية والإفصاح عن دخولهم من أي مكان في العالم، لاسيما الدخول التي تتجاوز المبلغ المحدد في النظام (ويتراوح عادة ما بين عشرة آلاف وعشرين الف دولار سنوياً). يذكر أن المواطنين الأميركيين وحملة الجرين كارد الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع على ذلك الحساب، أو أوراق مالية، أو حسابات مالية أخرى سواء تجارية أو شخصية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 10,000 دولار أميركي في أي وقت خلال العام مطالبين بالإفصاح عنها لمصلحة الضرائب الأميركية وإلا سوف يتكبدون غرامة مالية قدرها 10,000 دولار أميركي عن كل عام لم يتم فيه الإفصاح عن هذه الحسابات. كما إنَّ المواطن الأميركي المقيم خارج الولايات المتحدة والذي لا يتجاوز دخله من الوظيفة أو الأعمال الحرة 100,000 دولار أميركي وهو الحد الأقصى لمبلغ الاعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، وليس لديه مصادر دخل أخرى في الغالب لن يكون عليه أي التزامات ضريبية، لكن هذا لا يعفيه من متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية والإفصاح عن هذه الدخول.