أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أكد تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر مؤخراً عن معهد الطاقة ومقره في المملكة المتحدة، أن الإمارات من الدول الأكثر استخداما للطاقة الشمسية في العالم، وذلك بفضل الرؤية الرائدة والاستشرافية لقيادة الدولة وجهود حكومتها. وبحسب التقرير، جاءت الدولة في المرتبة السادسة من حيث معدل استهلاك للطاقة الشمسية للفرد في العالم، بعد أستراليا وهولندا واليابان وإسرائيل وتشيلي، وتليها كل من ألمانيا وإسبانيا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي. وتمتلك دولة الإمارات وتشغّل 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم حيث قامت بتطوير مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية، منها "شمس" و"نور أبوظبي" و"الظفرة" في أبوظبي، بالإضافة إلى أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وهو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. ومن خلال رؤية القيادة في دولة الإمارات، وتركيزها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بدأت الإمارات منذ أكثر من عشرين عاماً التحضير لإنجاز انتقال منظم ومسؤول وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتنويع الاقتصاد الوطني، كما وجهت القيادة بإنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، التي لعبت دوراً رئيسياً في هذه المشروعات، حيث تعاونت مع مجموعة من الشركاء الرئيسيين في القطاعَين الحكومي والخاص لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية. وبحلول عام 2030، من المخطط أن تصل القدرة الإجمالية للطاقة النظيفة الوطنية لدولة الإمارات إلى 14 غيغاواط. وتقديراً لجهود دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات فقد حظيت بثقة العالم لتصبح مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) منذ عام 2009. ووفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة، أصبح 70% من اقتصاد الدولة غير نفطي، وتقوم الدولة بدور ريادي عالمي في مجال الطاقة النظيفة بجميع أنواعها، بما في ذلك الطاقة الشمسية، من أجل مستقبل نظيف وأكثر استدامة للجميع في كل مكان. جدير بالذكر أنه تماشياً مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، تستمر جهود الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. ومن المتوقع أن يجمع COP28 أكثر من 70 ألف شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية