كتب- أكرم الكراد : أكد المشاركون في ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تحت عنوان "تحقيق حماية فعّالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود"، على اعتبار هذا اللقاء فرصة فريدة لتبادل الأفكار فيما بينهم حول أفضل السبل لحماية المستهلك وحماية المنافسة العادلة أيضاً، مشدّدين خلال النقاشات التي دارت أثناء جلسات العمل خلال يومي الورشة على أهمية العمل على رفع الوعي لدى المستهلكين بالحقوق التي تكفلها لهم القوانين والالتزامات التي تضعها على مقدّمي الخدمات والمنتجين من جهة، وتعزيز دعائم اقتصاد السوق الحرة القائمة على مبدأ حرية التجارة والمنافسة من جهة أخرى. وأشاروا إلى ضرورة تقاسم التجارب في هذا المجال، خاصة أن جلسات الورشة المتعدّدة والمتنوعة شملت دراسة لحالات من أرض الواقع، ومن ذلك على سبيل المثال قطاع السيارات والقوانين الناظمة لعمله، فضلاً عن تضمّنه العديد من الموضوعات الهامة التي تواجه أجهزة حماية المستهلك، وهيئات المنافسة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وأن تنظيم هذا الحدث الهام يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وحماية المنافسة، فضلاً عن دعم التعاون العابر للحدود، خاصة أن التطوّرات الحاصلة على مستوى السلوك الاستهلاكي الخليجي، بالتوازي مع الحركية الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون. من جانبها أكدت "ديون وودز بال" ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على أهمية الأفكار والمبادرات التي أطلقتها ورشة العمل الدولية، وذلك عبر العديد من ورقات العمل التي قدّمتها الجهات المشاركة وكذلك المناقشات المستفيضة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصّين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خاصة أن تنظيم هذه التظاهرة الهامة بهدف الاستفادة من تجربتها العريقة، وتحقيق أهداف من أهمها بناء القدرات وتطوير المؤسسات التي تُعنى بحماية المستهلك والمنافسة، وتدريب المختصين وتأهيل الكادر البشري في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة من خلال دراسة حالات عملية، وتثمين ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلك، ونشر ثقافة المنافسة، وأخيراً إرساء آليات دائمة لتعزيز التعاون العابر للحدود. ودعت "وودز بال" في ختام جلسات الورشة أمس بفندق الريتزكارلتون إلى مزيد من التواصل والتفاعل بين مسؤولي حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لافتة إلى أهمية دور التغذية الراجعة في تطبيق أفضل للقوانين الناظمة لحقوق المستهلك والتاجر في الوقت نفسه، فالتعاون بين الجميع يضمن منع الممارسات التجارية المانعة للمنافسة أو غير العادلة للمستهلكين، وتعزّز خيار المستهلك الواعي والفهم العام للعملية التنافسية، ما يسفر عن منتجات ذات جودة عالية بأسعار جيدة وكفاءة مشجّعة تعتمد الابتكار واختيار المستهلك. وأضافت أنه بالرغم من عدم اعتبار الأفكار والرؤى التي طرحت خلال الورشة في يومي فعالياتها على أنها خريطة طريق لأعمالنا في المستقبل إلا أنها تمتاز بأهمية كبرى لكونها نابعة من تجارب حقيقية على أرض الواقع، موجّهة الشكر في هذا الصدد إلى مسؤولي حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، والمشاركين في هذه الندوة على فرصة المشاركة وبناء جسور التعاون بينهم وبين لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. 1.5 مليون شكوى لعمليات احتيال عابر للحدود سلّطت "ديون وودز بال" ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية "بال" الضوء في جلسة على طريقة إدارة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية للشكاوى التي تردها من الجمهور، خاصة عبر موقعها على الإنترنت. محذّرة من أن هناك مليوناً ونصف المليون شكوى لعملية احتيال عابر للحدود، فضلاً عن أن قيمة الاحتيالات حول العالم بلغت 2.5 مليون دولار، ولذلك لابد من التعاون الدولي لمنع هذه العمليات الاحتيالية من الاستمرار، وكذلك توفير بيانات شاملة تتيح للمستهلكين معرفة حقوقهم، وتشجّع بيئة الأعمال على التنافسية العادلة. كما قدّمت شرحاً مستفيضاً عن قاعدة بيانات الشكاوى ودراسة الحالات التي يتم تقديمها للجنة، وكيفية التعامل مع المعلومات، والتركيز على الخصوصية لمقدّمي الشكاوى وكيفية التسجيل، مشيرة إلى أهمية تبادل الأفكار والمنصّات والمبادرات بين إدارة حماية المستهلك بين مختلف الدول حول العالم، مؤكدة في هذا السيّاق على أهمية التعاون القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان أفضل الممارسات التجارية، وخاصة العابرة للحدود، مشجّعة على التعاون والشراكة مع اللجنة لحماية المستهلكين العابرين للحدود. وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية، حيث إن لجنة التجارة تعد جهة مستقلة وليست حكومية، وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين، ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث إن دورها الأساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. آسكن: قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة أكدت "مولي آسكن" مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الأمريكية على أن أفضل الممارسات للتخلّص من التجارة السيئة والسلبية هي بزيادة الوعي الاستهلاكي ونشر ثقافة حقوق المستهلكين بين الجمهور، وبالتالي الرفع من مستوى تقديم الشكاوى لإيصال رسالة إلى مزوّدي الخدمات التجارية إلا أن الجودة أساس استمرار التواصل مع المستهلكين، مشيرة في هذا السياق إلى أن قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة، وأن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لديها مهارات جيدة لتحقيق أهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، لافتة إلى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من أجل منع الاحتكار. جدير بالذكر أنه في ختام فعاليات ورشة العمل الدولية قام سعود سلطان العسيري، مدير إدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة بتسليم الوفود والمشاركين شهادات تكريم ومشاركة في الورشة، وهم جيمس ديفيدز وديون وودز بال ومولي آسكن من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وكل من عبدالله بن علي وسلطان القحطاني ود. هاشم سعيد النعيمي وسالم العولقي وأحمد الشحي ونصرة بن سلطان الحبسية وخالد بن علي الراشدي وسنان علي الجابري ورشدي المحمدي من دول مجلس التعاون الخليجي.