قال الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود؛ الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، "إن المنطقة تعتبر من أهم مراكز القوة التجارية في العالم وبيئة استثمار واعدة"، مستدلا على ذلك بأن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014، بلغ 1.6 تريليون دولار، كما بلغت صادرات دول الخليج العربي 861 مليار دولار أمريكي والواردات 476 مليار دولار أمريكي. وأضاف خلال مؤتمر التحكيم في الاستثمار في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، الممتد خلال يومي 10 و11 آذار (مارس) الجاري، بحضور وزيرة العدل وجمع كبير من المحكمين في كثير من دول العالم، "إن المملكة تعتبر هي قطب الرحى في هذه المنطقة وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم، ولديها 20 في المائة من احتياطي النفط في العالم". وأشار إلى أن هذه الحقائق تفرض علينا الاهتمام بصناعة التحكيم وتعزيز دوره في حل النزاعات، وسن القوانين والتشريعات واقتراح الحلول لمعضلات كل ما يتصل بالتجارة الدولية والاستثمار. وتابع، أن "التحكيم يعتبر منذ القدم أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري، وتعقد وتشابك هذه العلاقات، وبالتالي حاجتها إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل". وأوضح، أن أهمية التحكيم برزت في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة، قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. وتابع، أنه "من الواضح أن هناك علاقة وصلة مترابطة بين التحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي، فكلما تطور التحكيم زاد الاستثمار، أي كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار، أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة، وعلى ذلك تتبين الفلسفة القانونية التي يقوم عليها التحكيم، وهو المبدأ القانوني المعروف "بمبدأ سلطان الإرادة" وهو الذي يعطي التحكيم القوة التي تجعله يجذب المستثمر وهو مطمئن لاستثماراته في هذه الدولة". وأشار إلى أن المستثمر عندما يرغب في دفع استثماراته وأمواله إلى دولة معينة فإنه يضع نصب عينيه أمرين الأول الضريبة التي سيدفعها، والثاني هو كيف سيتم الفصل في النزاع في حال نشوئه، وبالتالي إذا وجد أن إجراءات التحكيم متطورة فإنه بلا شك سيتشجع على الاستثمار فيها.