فرضت هيئة السوق المالية غرامات وعقوبات على ثلاثة مخالفين لأنظمة ولوائح السوق وذلك بإجمالي مبلغ 2.344 مليون ريال. وأكدت الهيئة صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عبدالرحمن محمد سليمان اللحيدان، رئيس مجلس إدارة "مبرد" سابقاً، وخالد عبدالله محمد السديس، عضو مجلس إدارة "مبرد" سابقاً، لمخالفتهما قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم، ما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة، ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تغريم عبدالرحمن اللحيدان 30 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنتين، إضافة إلى منع خالد السديس من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ستة أشهر. كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يوسف إبراهيم علي الهويريني، لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية، وذلك بسبب تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، وبي سي أي، والسعودية لأنابيب الصلب، والمصافي العربية السعودية، والسعودية للتنمية الصناعية، ونماء للكيماويات، والشرق الأوسط للكابلات، والوطنية للتسويق الزراعي، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والسعودية للاتصالات المتكاملة، وإليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، والسعودية للنقل والاستثمار، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 إلى 26 حزيران (يونيو) 2012، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع نحو 1.974 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 340 ألف ريال، ومنعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.