اعتبر تقرير بحثي صادر عن بنك "إتش إس بي سي" أمس أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني الجديد لعام 2016 "واقعي" ومتسق مع قوة النمو المحتملة، على الرغم من التباطؤ الحالي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد حددت بكين خلال الدورة السنوية التشريعية الوطنية هدف النمو الاقتصادي للعام الحالي بما يراوح بين 6.5 و7 في المائة، بينما تم تحديد معدل النمو السنوي للسنوات الخمس المقبلة فوق 6.5 في المائة. ويأتي الهدف الجديد بعدما سجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي أبطأ توسع اقتصادي منذ 25 عاما، في حين تشير المؤشرات الأخرى إلى مزيد من الضعف. وذكرت القيادة الصينية أن الاقتصاد قد دخل "الوضع الطبيعي الجديد" المتمثل في تباطؤ النمو حيث تعمل على استبدال نموذج النمو المهترئ القائم على التجارة والاستثمار والصناعات الثقيلة بآخر يعتمد على التوسع المستدام المدفوع بالإنفاق الاستهلاكي وريادة الأعمال. ومن أجل السيطرة على الانكماش الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية، خفضت الصين نسبة أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف عدة مرات خلال العام الماضي، ومن المحتمل أن تقوم البلاد بالمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ونسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 350 نقطة أساس خلال هذه العام. إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني 2.3 في المائة خلال شباط (فبراير) على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.8 في المائة المسجلة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين في مصرفي الاتصالات والصين للتجارة، الذين توقعوا زيادة بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي، وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين باعتباره مقياسا رئيسا للتضخم، قد نما بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري. وقال تشو هونج بين، وهو محلل من مصرف هونج كونج وشانجهاي "إتش إس بي سي" بأن الزيادة غير المتوقعة ترجع إلى تضخم أسعار الأغذية بشكل كبير. وارتفعت أسعار الأغذية التي تشكل ثلث سلة أسعار المستهلكين بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي مقابل 1 في المائة فقط لأسعار المواد غير الغذائية. وزادت أسعار اللحوم بشكل كبير إلى 25.4 في المائة على أساس سنوي، ما أسهم بـ 0.59 نقطة لزيادة المؤشر، بينما بلغت الزيادة في أسعار الخضراوات 30.6 في المائة، لتسهم بـ 0.86 نقطة لزيادة المؤشر. وأشار يو تشيو مي الإحصائي في مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن أسعار اللحوم والخضراوات ارتفعت بسبب نقص المعروض في شباط (فبراير) والطلب المتزايد على اللحوم وازدحام حركة النقل خلال فترة رأس السنة الصينية التقليدية، بينما ارتفعت أسعار الخدمات تزامنا مع ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة. ووفقا للمصلحة، فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم حسابه بأسلوب مقارنة جديد يعكس التغير في نمط الاستهلاك بداية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، ويخفض هذا التعديل مكانة الأغذية في الإحصاء بشكل طفيف. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس حجم التضخم بالجملة بنسبة 4.9 في المائة خلال الشهر الماضى على أساس سنوي، مسجلا أقل من 5.3 في المائة المسجلة في كانون الثاني (يناير) الماضي، و5.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وعزا تشيوى هونج بين، كبير الاقتصاديين الصينيين من مصرف "إتش إس بي سي"، سبب انخفاض حجم الانكماش إلى استقرار أسعار البضائع خلال الفترة المذكورة، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وسجلت القراءة تراجعا للشهر الـ 48 على التوالي حيث شكل تباطؤ الاقتصاد الصيني والقدرة الانتاجية المفرطة ضغطا على الأسعار. وانخفضت أسعار مواد الانتاج بنسبة 6.5 في المائة خلال شباط (فبراير) ما ساهم بـ 4.8 نقطة مئوية في تراجع مؤشر أسعار المنتجين، بينما انخفضت أسعار البضائع الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المائة. وأشار تشيوي إلى أن الارتفاع في التضخم نجم بشكل رئيس عن عوامل مؤقتة، وأن ضغط الهبوط على أسعار السلع غير الغذائية لا يزال كبيرا، مضيفا أن مخاطر الانكماش لا تشهد تخفيفا بشكل ملموس. وتهدف الصين إلى السيطرة على ازدياد أسعار المستهلكين للعام الجاري عند نحو 3 في المائة، ولم يتغير الهدف منذ عام 2015 لكن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.4 في المائة فقط خلال العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ ست سنوات.