قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إنها تتوقع أن تظل أساسيات البنوك السعودية قوية، ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري، توقعت أن ينخفض الطلب المرتبط به وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وعلى المدى المتوسط. كما توقعت الوكالة في تقرير لها أن يتباطأ نمو الأرباح لدى البنوك السعودية في عام 2023، وذلك لسببين رئيسيين هما: تباطؤ نمو الائتمان، وارتفاع رسوم انخفاض القيمة. وقالت إن البنوك الصغيرة ستخالف توجهات إقراض الرهن العقاري على المدى المتوسط، في حين سيتباطأ نمو قروض الرهن العقاري لدى البنوك الأكبر حجما، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض نمو إجمالي الإقراض إلى 10% في عام 2023، مقارنةً بنحو 14% في عام 2022. وذكرت أنه على الجانب الإيجابي، من المتوقع تحسن الهوامش، على الرغم من أن البنوك التي تركز بشكل أقوى على قطاع الأفراد ستواجه بعض الضغوط السلبية على هوامشها، مبيّنة أن المزيد من الانتقال إلى الودائع طويلة الأجل سيوازن بشكل جزئي الفوائد المستمدة من العائدات المرتفعة من قروض الشركات. وتوقعت أن تحقق البنوك السعودية عائدات على الأصول بنسبة 2.2% خلال عام 2023، مقارنةً بمتوسط عائدات نظيراتها الخليجية البالغة 1.8%، فيما توقعت أن تظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من متوسط نظيراتها الخليجية، وذلك بسبب التعرض للقروض العقارية المدعومة من الحكومة. وبيّنت أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة للبنوك السعودية 2.1%، وأن تبلغ تكاليف الائتمان 60 نقطة أساس، مقارنةً بنسبة قروض متعثرة عند 3.5%، وتكاليف ائتمان عند 90 نقطة أساس لنظيراتها الخليجية.