قبيل التحول إلى شبكات ووسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية تبقى السيارة وسيلة النقل الأهم للأفراد, للبضائع وفي كثير من الأحيان تُعد وسيلة للتنقل والسفر بين مدن المملكة والدول المجاورة ومرتادي المنافذ البرية أو الطرقات يشهدون الحجم الهائل للمركبات السائرة في طرقات المملكة. لا شك أن هذا الاعتماد المباشر على المركبات كوسيلة نقل أساسية في المملكة يجعل تعدادها في ازدياد، وهذا ما تظهره التقارير الإحصائية الرسمية, منذ العام في السنوات الإحصائية الخمس الأخيرة استمرت واردات المملكة من السيارات في تزايد مستمر حيث اقتربت قيمة واردات المملكة من السيارات من 60 مليار ريال في العام 2014 وبعدد 723 ألف سيارة تم استيرادها خلال العام لتكون السنة الأولى التي تشهد فيها واردات السيارات إلى المملكة انخفاضاً, أما قيمة الواردات من المركبات منذ العام 2009 فتجاوزت 400 مليار ريال سعودي. نستورد في المملكة 28 % من السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية و 18 % من الولايات المتحدة الأمريكية وثالثاً 15 % من اليابان. وسط هذا التزايد المستمر لأعداد السيارات حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات في المملكة 20 مليون مركبة خلال السنوات القليلة القادمة بدأت الجهات المعنية في كفاءة استهلاك الطاقة دراسة تبعات هذا التزايد، وأيضاً إيجاد السبل والحلول لزيادة كفاءة استهلاك السيارات للوقود وسط التزايد الكبير في عددها, انطلاقاً من معرفة نوع الوقود الملائم للمركبة وبطاقة الاستهلاك وخلال هذه الفترة هناك حملة توعية إرشادية لمعرفة الإطارات الملائمة والأكثر مساهمة في توفير استهلاك الوقود والتعريف بمدى تأثير الإطارات على استهلاك المركبات من الوقود. في وقت مضى من السنوات وقبل التطور التقني والشبكي الحالي أوجدت محطات الفحص الفني الدوري للسيارات حيث يشترط على مالكي المركبات الفحص على سياراتهم بشكل سنوي ونصف سنوي لبعض فئات المركبات ويشمل الفحص التأكد من سلامة المركبة من الناحية الفنية، وأيضاً سلامة المركبات من الانبعاثات التي تزيد من نسب التلوث ولا شك أن المركبة السليمة تمتاز بالأمان وكذلك تقليص الانبعاثات واستهلاك أقل للوقود, إلا أن ما يحدث الآن في محطات الفحص الدوري والمشاهدات كثيرة، إما من المراجعين نفسهم أو من تقارير إعلامية كثيرة نشرت التلاعب الذي يجري من مالكي المركبات أو في الورش المحيطة لمحطات الفحص الدوري بغية تجاوز هذا الاختبار لتجديد مثلاً سجل المركبة ويجري هذا التجاوز والتلاعب لتفادي الازدحام والضغط الكبير على محطات الفحص الدوري, اليوم بعد أن توسعت وزارة الداخلية وتطورت أنظمتها الإلكترونية والشبكية ووضعت أنظمة جديدة لعمر المركبات في الطرقات أصبح من المهم أن يوسع المرور دائرة نقاط الفحص الفني للمركبات من محطات الفحص فقط إلى الورش التجارية وورش وكالات السيارات باشتراطات مهنية وإشراف منهم وبربط شبكي مع المرور ليسهل ذلك على مالكي المركبات الالتزام بالفحص، إما ضمن دخول مركباتهم إلى الصيانة الدورية أو عبر زيارتهم إلى إحدى الورش التي ترتبط بالمرور مباشرة, فليس من الضرورة الإبقاء على محطات الفحص الدورية المركز الوحيد للفحص الفني في مدن ومناطق المملكة، وإنما كما تم ربط مكاتب تأجير السيارات بأنظمة المرور والداخلية وغيرها من الخدمات سيكون من السهل تطبيق ذلك على الورش التي تتماشى مع اشتراطات المرور.