عمون - انطلقت اليوم الأربعاء، في بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ سعيًا لتقييم الإنجازات وتقديم توصيات لوضع قضايا السكان في صلب التنمية المستدامة. ويأتي المؤتمر، الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وبعد مرور 10 أعوام على إعلان القاهرة 2013، بحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي للصندوق. وحذّر وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، هكتور حجار، بكلمة له في المؤتمر، من ضياع الأولويات وغياب الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ضمان تحقيق استقرار اجتماعي، ومن التجاذبات والتناقضات التي تؤثر على الضعفاء وتهدر فرصهم في التمتع بحياة كريمة ولائقة. من جهتها، حثّت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، على توفير بيئة تمنح الشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين فرصًا في تنمية مجتمعاتهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مسلّطةً الضوء على أهمية بناء مجتمعات مرنة و اقتصادات قوية تواكب متطلّبات العصر وتتكيّف مع آثار تغير المناخ. بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نتاليا كانيم، إلى أنّ الاستثمار في صحة النساء والفتيات وفي تعليمهنّ وفي حقوقهنّ هو أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويدفع بالتقدّم داخل المجتمعات ويحفّز الرخاء في المنطقة العربيّة". إلى ذلك، حثّت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، على ضرورة إدارة العلاقة بين السكان والتنمية بنجاح بغية تحقيق توازن متناغم وديناميكي بينهما لتحسين نوعية حياة الإنسان، موضحة أن هذا يتطلّب جعل الأهداف السكانية وإجراءات تحقيقها مكوّنات متفاعلة مع تلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتشريعية في أطر الخطط والبرامج. وشدّدت المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة - إقليم العالم العربي، فدوى باخدة، على أهمية التعاون من أجل إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، والقضاء على العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وعدم إهمال أحد عند السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار البيان، إلى أن اعتماد السياسات السكانية ودمج أولويات السكان في التخطيط التنموي يعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، خاصة في ظل توقّع نمو عدد سكانها إلى 694 مليون نسمة بحلول عام 2050.(بترا)