دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، أحدث الحلول التمويلية، التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية، وذلك في معرض سيتي سكيب العالمي. ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ويقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي «سكني» لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم، كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030-. وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم إطلاقه، يعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي، مؤكداً استمراريته بالتعاون مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول. وأشار إلى أنه يحق لمستفيدي «سكني» الاستفادة من الحل التمويلي وتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح تمويلي تنافسي، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدث عند توقيع العقد التمويلي الذي يقدم دعما فوريا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال ، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وحلول برنامج ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن. حضر التدشين نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طلال الخريجي، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء صالح الزميع، ومدير عام المجموعة المصرفية بمصرف الراجحي ماجد الراجحي. الحل التمويلي: بالشراكة مع: البنك الأهلي السعودي. مصرف الراجحي. مصرف الإنماء. يهدف إلى: تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي. مزايا الدعم المحدث: تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال. الدعم العيني وحلول برنامج ضمانات والرهن الميسر. تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.