دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها وبما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، حيث أصدر قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1443/1444هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات، وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير. وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية. كما أصدر قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ ، طالب فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية. وأكد في قراره بأن على المركز بناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي. ودعا مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته. مطلبات خلال الجلسة: تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة. تمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة. الإسراع في إطلاق استراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي. دعم تفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الالكترونية.