كثفت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 والتي وصلت إلى أكثر من 9 آلاف جولة تفتيشية وأسفرت عن تحرير 132 مخالفة. وأفاد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، بأن الدائرة نجحت في إطلاق سلسلة مكثفة من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 146 % عن العام الماضي وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص التجاري بالدائرة، موزعة على عدد من المناطق بحسب جدول محدد، وتتم وفق معايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش. 132 مخالفة وأوضح أن إجمالي عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 9549 جولة تفتيشية ضبطت خلالها 132 مخالفة في قطاعات متنوعة، وذلك بالمقارنة مع عدد الجولات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 3880 جولة، ونتج عنها ضبط 95 مخالفة. تنوعت الجولات التفتيشية لتضم الجولات الروتينية حسب خطة التفتيش السنوية المعتمدة والتي يتم من خلالها التأكد من سلامة كل الممارسات التجارية ومتطلبات السلامة والتي تم على إثرها إصدار 645 شهادة عدم الممانعة لمزاولة النشاط التجاري المصرح له. كما قام فريق التفتيش بعدد 874 جولة تفتيشية امتثالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2021 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. ويضم قسم التفتيش التجاري والتجزئة بدائرة «تراخيص» عدداً من المفتشين المختصين والمعنيين بالتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة في المناطق والمرافق المشتركة، التابعة لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص. معايير وقال المهندس عبدالله بالهول: تباشر «تراخيص» جولات التفتيش الرقابية في المناطق التابعة لها بالتعاون مع الجهات المعنية سعياً إلى تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم الالتزام بشروط والقوانين، واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة «تراخيص». وأكد بالهول حرص «تراخيص» نحو مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات، لافتاً إلى سعي الدائرة إلى متابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App