جددت دولة الإمارات الالتزام في تقديم المساعدات الإغاثية، ودعم جميع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في السودان، مؤكدةً التطلع إلى التوصل إلى توافقٍ وطني يضع البلاد على مسار الأمن والاستقرار الدائمين، وأهمية التوصل إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار بهدف حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإنهاء الأزمة الإنسانية. وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أمس، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن أزمة السودان تقترب من إتمام نصف عام على اندلاعها، فيما تبقى الأوضاع على الأرض، من نزوح ولجوء الملايين وانهيار الخدمات الأساسية وغيرها على حالها، مشيرةً إلى أن ذلك يجسد مدى خطورة الأزمة، والضرورة المُلِحة لإنهائها. ودعت أميرة الحفيتي في البيان، المجتمع الدولي، إلى أن يولي تركيزه للاستجابة للأوضاع الإنسانية بشكلٍ عاجلٍ، بما يشمل تكثيف المساعدات الإغاثية للشعب السوداني والتخفيف من محنته، بما في ذلك عبر بحث كافة السبُل لتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الجانب، كعقد شراكات جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بحيث تُساهِم في تحقيق أثرٍ ملموس على أرض الواقع. وقالت: «نتطلع هنا إلى نتائج الاجتماع الذي سَيُعقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة، بقيادة السعودية، ومصر وقطر، وعددٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين لحَشد الدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة». وأضافت: «من المُشجِع في هذا الإطار الجهود الإنسانية التي تَبذلُها دول جوار السودان لتَيسير إيصال المساعدات الإنسانية، ونُشيد هنا بسعي المنظمات السودانية ومبادرات المجتمع المحلي لتقديم مساعداتٍ إغاثية خلال هذه المرحلة الصعبة، ونُقدر كذلك جهود بعثة (يونتامس) ومُجمل منظومة الأمم المتحدة في السودان ونَحثُها على مواصلة تقديم وتنسيق المساعدات الإنسانية». وفي سياق التقارير التي تُفيد بتوقُف بعض الأنشطة الإنسانية وتدمير ونَهبْ المرافق الإنسانية بسبب انعدام الأمن في بعض المناطق، جدد البيان الدعوة إلى ضرورة التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وتَيسير وصول المساعدات للمحتاجين بشكلٍ آمن ودون عوائق. وأكد البيان أهمية التوصل إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار؛ بهدف حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإنهاء الأزمة الإنسانية، داعياً إلى إعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار. وقال: «تزداد الشواغِل والحاجة الماسة لخفض التصعيد ووقف جميع الأعمال العدائية في ظل التقارير التي تُفيد بتصاعُد العنف القَبَليّ الذي يُهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي. ونُشدد هنا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية مع المبادرات المحلية التي تسعى لمنع التوترات على المستوى المجتمعي، فقد ساهمت سابقاً اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور، على سبيل المثال، في الحَد من العنف ووقف التصعيد وتَيسير الجهود لحماية المدنيين رُغم التحديات الأمنية في المنطقة». ونوه البيان بأن وقف إطلاق النار واستئناف الحوار يُمثلان خطواتٍ أولية، إيجابية وأساسية لتهيئة الظروف المناسِبة للعودة إلى العملية السياسية. وأردف: «شهدنا خلال الأشهُر الماضية حراكاً دبلوماسياً يَبعَث على التفاؤل، خاصة على المستوى الإقليمي، لتدارُك الأزمة، إلا أنه من المُهِم مواصلة البناء على هذه الجهود للتوصل إلى تسويةٍ دائمة، تَشمل وقف الأعمال العدائية، وحِماية المدنيين، واستئناف الخدمات الأساسية، وإيصال المساعدات الإنسانية». وأضاف: «لابد كذلك من دعِم الدور المهم لدول الجوار، حيث نأمَل أن تُساهم الخطوات الملموسة التي تَتَخِذُها جمهورية مصر العربية ضمن إطار مبادرة (دول الجوار) في تنسيق التعاون لتحقيق الاستقرار في السودان. وبصفةٍ أشمل، تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية لإنهاء النزاع، ومنها تلك التي يقودها الاتحاد الإفريقي، ومساعي الجامعة العربية و(الإيغاد)». وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع مسارات الوساطة لكي تُكلل هذه الجهود بالنجاح، مؤكداً أن تحقيق وقفٍ دائم وفوري لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي يقتضي توحيد الصَف والهدف. وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصَلَة تضامُنِها مع الشعب السوداني الشقيق في مِحنتِه، مجددةً الالتزام في تقديم المساعدات الإغاثية، ودعم جميع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، مؤكدةً التطلع إلى التوصل إلى توافقٍ وطني يضع البلاد على مسار الأمن والاستقرار الدائمين.