- ابن طوق: الإمارات والمجر تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة.. والاجتماع خطوة مهمة لتنمية الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. - بحث مساهمة الجانب الإماراتي في مشروعات بقطاعات البنية التحتية والنقل والعقارات في السوق المجري. - تطلع الجانبان إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة ودورها في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. - استعراض خطط ومستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل. - حركة الطيران بين الإمارات والمجر تشهد نمواً مستمراً.. وأكثر من 75 رحلة شهرياً بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية. هونغ كونغ في 14 سبتمبر/ وام / بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مع معالي بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الإماراتي في مجموعة من المشروعات بقطاعات البنية التحتية والنقل والعقارات في المجر. جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق" بهونغ كونغ والتي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم. وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وجمهورية المجر الصديقة تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة لا سيما في إطار ما شهدته من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، والتي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الحرص المستمر لقيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار. وقال معاليه خلال اللقاء " حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، لا سيما أن المبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ويمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب المجري، خطوة مهمة نحو بناء الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري". وناقش الجانبان الإماراتي والمجري آليات تعزيز التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في القطاع الجوي، حيث تشهد حركة الطيران المشتركة نمواً متزايداً، إذ وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 74 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية. وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار استعرض معالي عبدالله بن طوق جهود دولة الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومستهدفات وخطط "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري. واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وتطلع الجانبان الإماراتي والمجري خلال اجتماعهما إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحور في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين. يذكر أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي تم انعقاده في فبراير لعام 2022، شهد الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت، تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.