قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للشركات، بعد قرار مماثل طاول الأفراد أول من أمس. وأفاد المركزي بأن الإجراء هدفه تسهيل تعاملات الشركات والأفراد مع المصارف. وتقرر رفع هذا الحد للشركات العاملة في السلع الأساس، مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات اتخذت في شباط (فبراير) 2015 المُقيدة للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتباريين الذين يتعاملون في مجال السلع والمنتجات الأساس، مع الإبقاء على الحدود السابقة التي تقدر بـ50 ألف دولار شهرياً لمستوردي السلع غير الأساس. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن «تلك الإجراءات هدفها زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز صافي الاحتياطات النقدية، وإلحاق المضاربين بالدولار في السوق الموازية أكبر خسائر ممكنة». واجتمع عامر مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الماضي، من دون أي بوادر انحسار للأزمة على رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج وقرار الحكومة طرح شهادات باليورو، من دون أن تحدد الفائدة عليها. وشكر «الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية» عامر على استجابته لما طرحه الاتحاد حول ضرورة إلغاء قرارات شباط 2015، خصوصاً ما يخص حدود السحب والإيداع، لإعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في طوكيو ‏وسيول عن إيجاد حل سريع وجذري ومستدام للأزمة الاقتصادية. وأكد رئيس الاتحاد أحمد الوكيل أن إلغاء حدود السحب والإيداع خطوة مهمة نحو الإصلاح للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل للمواطنين. ووصف ماجد محروس، أحد مستوردي مواد الطباعة في مصر، تلك القرارات بالإيجابية وتهدف إلى تعزيز السيولة في السوق التي تواجه شحاً في الدولار، بعدما هبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار عام 2011 إلى نحو 16.5 بليون نهاية الشهر الماضي. وكان الخبير الاقتصادي محمد العريان قدم اقتراحات عدة رفعها إلى جهات رفيعة المستوى لحل الأزمة التي يواجهها الجنيه أمام الدولار. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية المقترحة من قبل العريان، قد تتضمن ضبط الواردات وفقاً للأولويات، والتحرّك عبر قرار استراتيجي نحو ربط الجنيه بسلة عملات وفك ارتباطه بالدولار، فضلاً عن رفع جديد للفائدة على الجنيه. واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فخري الفقي أن «الهدف من القرار يتمثل في الرغبة في إدخال الدولارات إلى الجهاز المصرفي بدلاً من السوق الموازية غير المنظمة»، مشيراً إلى انخفاض معدلات الإيداع بالدولار لدى الجهاز المصرفي، والرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعي من دون قيود.