ونشر الطنطاوي بيانا الاربعاء على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) بعنوان "جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية". وكتب الطنطاوي، وهو الوحيد الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة حتى الآن، "صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم مرصودة وموثقة لدينا". وأضاف الطنطاوي، بحسب البيان، أن هذه التجاوزات "تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها". وأشار إلى قيام سلطات الأمن "مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة". والثلاثاء أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر رصدها توقيف السلطات ثلاثة أشخاص من مؤيدي الطنطاوي، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". ونتيجة لذلك، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، انسحابها من "الحوار الوطني"، والذي أطلقته مصر مطلع أيار/مايو لمناقشة كلّ القضايا الخلافية قبل أقلّ من عام على الانتخابات الرئاسية. وفي بيان الاربعاء قال الطنطاوي "إنني ومعي أكثر من 16 ألف عضو متطوع بالحملة .. عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدما في نضالنا السلمي، وأنني سأكمل طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي". وكان الطنطاوي أعلن في نيسان/ابريل نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية وكتب عبر حسابه في فيسبوك "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)". ونددت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر والتي تضم 12 حزبا سياسيا في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالتوقيفات، مشيرة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة .. ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة". وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات القادمة، إلا أن الحركة تتوقع أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة .. وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن". وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.