دفعت قرارات البنك المركزي المصري إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، إلى صعود الجنيه اليوم (الخميس)، نحو 25 قرشاً في السوق السوداء خلال اليومين الأخيرين. وقال متعامل في السوق الموازية »سعر الدولار بدأ يتدهور في السوق بشدة. هناك حالة نفسية سيئة لدى الأفراد المحتفظين بالدولار بعد القرارات الأخيرة دفعتهم للإسراع في البيع خشية مزيد من التراجع للعملة الأميركية«. وأضاف »هبط سعر الدولار من 9.85 جنيه في بداية الأسبوع إلى ما بين 9.63 و9.60 جنيه حالياً. ومن الممكن أن يهبط إلى 9.25، وهو السعر الذي اتفق عليه في اجتماع المركزي الأخير مع شعبة الصرافة«. واجتمع البنك المركزي المصري الثلثاء الماضي، مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية. وقال مصدران من سوق الصرافة أمس، أحدهما حضر الاجتماع والآخر اطلع على ما دار فيه، أنه اتفق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 بينما السعر الرسمي 7.83 جنيه. وعلى رغم أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق، وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار، إلا أن السوق سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار في السوق السوداء ليقترب من مستوى العشرة جنيهات، الأمر الذي دعا البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في شباط (فبراير) الماضي. ويرى عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد أن خطوات المركزي الأخيرة لكبح سعر العملة الأميركية في السوق الموازية رغم أهميتها فإنها جاءت متأخرة جدا. وكانت الحكومة فرضت حدودا قصوى على عمليات السحب والإيداع المصرفي بالعملة الأجنبية لمنع المتعاملين من إدخال الدولارات المشتراة في السوق السوداء إلى النظام المصرفي. وألغى البنك المركزي هذه القيود على الأفراد ومستوردي السلع الأساسية، خلال اليومين الأخيرين، ومازالت القيود سارية على الشركات التي تستورد السلع غير الضرورية، لكن هذه الشركات تجد ثغرات وتقول إن السوق السوداء مزدهرة أكثر من أي وقت مضى. وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة »قرارات المركزي الأخيرة بجانب رفع البنك الأهلي وبنك مصر للعائد على الشهادات الادخارية ستساهم بقوة في تدعيم المركز الدولاري لدى البنوك وسحبه من السوق السوداء«. ورفع البنك الأهلي المصري العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات أمس إلى 4.25 في المئة من 3.25 في المئة بينما زاد العائد على شهادات سبع سنوات إلى 5.75 في المئة من 4.25 في المئة. ورفع العائد على شهادات خمس سنوات إلى 5.25 في المئة. ورفع بنك مصر العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات إلى 4.25 في المئة من 3.5 في المئة وعلى شهادات خمس سنوات إلى 5.25 في المئة من أربعة في المئة. وقال متعامل آخر في السوق الموازية »منذ هذا الصباح وأنا أبيع نحو 200 ألف دولار كل ساعة. نحاول تصريف ما لدينا«. ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء تنشط في ظل شح الدولار. وتكافح مصر التي تعتمد بشدة على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة العام 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 بليون دولار في العام 2011 إلى 16.5 بليون دولار في شباط (فبراير) ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار.