بغداد - تباحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس مع وفد من حكومة كردستان العراق يترأسه رئيس وزارء الإقليم مسرور بارزاني، الملفات الخلافية بين الطرفين تتصدرها المستحقات المالية العالقة، فيما تواجه أربيل أزمة مالية خانقة في ظل توقف تصدير النفط إلى تركيا عبر ميناء جيهان ومماطلة أنقرة في استئناف تدفق الخام العراقي، ما جعلها عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من تصريح أدلى به مسرور بارزاني خلال مفتتح العام الدراسي انتقد فيه ما أسماه "سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الاتحادية في حق الإقليم"، قائلا "سنزور بغداد من أجل بذل الجهود لحل الخلافات والقضايا العالقة سلميا"، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية. وأفاد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن "السوداني التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني والوفد المرافق لهما"، لافتا إلى أنه تم "التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقاً للدستور والقانون". ويضم وفد الإقليم المتمتع بحكم ذاتي آوات الشيخ وزير المالية والاقتصاد وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية. وأكد السوداني أن "نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيدا عن الخلافات"، مضيفا أن "حكومته جادة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان". وأشار إلى أن "الحكومة عملت ولا تزال على ضمان أن لا تؤثر أي إشكالات قانونية أو إدارية على متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين ومن بينهم مواطنو الإقليم"   وقال مسرور بارزاني في تغريدة على موقع "إكس" "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القوى السياسية للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان، على أمل أن نجد حلولا للمشاكل العالقة".   وكانت حكومة كردستان قد ناشدت الأسبوع الماضي المجتمع الدولي لدعمها من أجل حصول الإقليم على مستحقاته المالية، مشيرة إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين لشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين لم تدفع، محمّلة بغداد مسؤولية عدم إرسال الموازنة.   وأوضحت أن "إدارة أربيل أوفت بكافة التزاماتها تجاه حكومة بغداد"، مشيرة إلى أن "مبلغ الـ16 تريليون 398 مليار دينار عراقي (حوالي 12.5 مليار دولار) المحدد كحصة الإقليم في موازنة 2023 يجب أن يتم إرساله إلى حكومة الإقليم، على شكل 1 تريليون و375 مليار دينار شهريا". وخرج الآلاف من الأكراد خلال الآونة الأخيرة في مظاهرات غاضبة بعدد من المدن رفعوا خلالها أعلام الإقليم، احتجاجا على التأخير في دفع رواتب الموظفين، بينما دعا بعضهم إلى التفاتة دولية لمساعدتهم على رفع ما أسموها بـ"المظلمة" المسلطة عليهم من طرف الحكومة الاتحادية، منددين بتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وكان المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هورماني صرّح الأربعاء أن "الإقليم يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية"، مشددا على أن "شعبه له الحق في الحصول على مستحقاته المالية بما في ذلك المرتبات مثل غيره من مواطني البلاد". وشدد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان في وقت سابق "على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الصراعات السياسية". وقُدّرت خسائر الإقليم جراء توقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر ميناء جيهان بنحو 4 مليارات دولار، بعد أن أوقفت أنقرة الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، إثر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. ويلزم القرار تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويضات عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. واستبعد مسؤول بوزارة النفط العراقي في وقت سابق اتفاقا قريبا بين العراق وتركيا بشأن هذا الملف، موضحا أن "أنقرة لها مطالب وشروط تتطلب مزيدا من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط".