أكد محمد علوش كبير المفاوضين السوريين في الهيئة العليا للمفاوضات، أن المعارضة لم تقرر بعد المشاركة في مفاوضات جنيف، وتتوقع الابتزاز السياسي، مشيرًا إلى أن مشاركتها مرتبطة بتحقيق شروط، والتفاوض على أساس واحد هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، وليس حكومة وحدة وطنية. وصرح علوش لـ«الشرق الأوسط» بأن الهيئة العليا للمفاوضات لم تصدر قرارًا بالمشاركة في جولة المفاوضات، بعد، موضحًا أن المشاركة في أي جولة مقبلة «مرتبط بتنفيذ جميع شروط حسن النيات». وتابع: «وفد هيئة المفاوضات سيذهب إلى المباحثات المقبلة على أساس واحد، وهو التفاوض على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وليس حكومة وحدة وطنية كما يروج له البعض»، غير أنه توقع أن «يتعرض الوفد المفاوض لابتزاز سياسي مقابل السماح بدخول مواد طبية بسيطة ومساعدات عاجلة للمناطق المحاصرة». وأشار إلى تسجيل نحو 350 خرقًا للهدنة الإنسانية، منذ بدايتها وحتى أمس، موضحًا أن الهدنة الإنسانية لم تؤتِ ثمارها بالشكل الذي كان مأمولاً منها، عازيًا ذلك لتعنت النظام السوري، ورفضه الالتزام بإدخال المساعدات وكثرة خروقاته لها. وتطرق إلى أن الهدنة أتت على أساس توفير ظروف وبيئة مساعدة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ورغم ذلك لم تدخل المساعدات لبعض المناطق التي تعاني من حصار مطبق، ومنها مدينة داريا وبعض المناطق الريفية الشمالية. وأوضح علوش أن جميع المناطق المحاصرة تعاني من نقص المساعدات بعد مرور ثلاث سنوات من الحصار، مفيدًا بأن النظام لا يزال يستخدم البراميل المتفجرة، ويواصل التحليق وقصف المواقع المدنية، وكان آخر عمليات التهجير القسري في منطقة مرج السلطان بتهجير 11 ألف عائلة. وأشار علوش، وهو القيادي في جيش الإسلام، إلى تسجيل سرقة للمساعدات الإنسانية جعلها تنحصر في مناطق النظام، وعدم الالتفات للأسرة التي تعاني الحصار. وشدد على أنه من ضمن الشروط قبل الدخول في جولة مفاوضات جديدة، حلحلة ملف المعتقلين، موضحًا أنه لم يحقق أي تقدم في إطلاق النظام السوري لسراح النساء والأطفال المحتجزين لديه، رغم ترويج إشاعات لا قيمة لها مصدرها النظام السوري. وشدد محمد علوش على أن النظام السوري يبرر استثناء بلدة داريا من المساعدات، إلى وجود عناصر من تنظيم النصرة فيها، نافيًا صحة ذلك، في السياق ذاته، قال إن الفصائل العسكرية وضعت نقاطًا أمنية لتأمين دخول المساعدات، لتبديد الأقاويل التي روج لها النظام حول وجود ألغام زرعت على مداخل البلدة. وتحدث عن وجود أمراض جديدة بدأت تنتشر في بلده مضايا بريف دمشق، لافتًا إلى وجود 90 حالة تعاني من تحلل أعضاء الجسم، بسبب استخدام النظام السوري سلاح التجويع، ومنع دخول الأدوية إلى تلك المناطق المحاصرة. وجدد كبير المفاوضين السوريين، التأكيد على أن الحديث عن وفد ثالث أو طرف آخر في المفاوضات، أمر ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات، داعيًا أي حزب آخر لديه اتصالات وتنسيق مع النظام السوري إلى الدخول مع وفد النظام، واصفًا: «الأكراد الذين لم يُمثلوا في المعارضة، بتبعيتهم للنظام السوري، وعليه فإن مشاركتهم لا بد أن تكون ضمن وفد النظام».