طالب البرلمان الأوروبي القاهرة أمس بالتعاون مع روما في التحقيق في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما دان «الاختفاء القسري» في مصر. وفي قرار تبناه خلال جلسة موسعة في ستراسبورغ أمس، دعا البرلمان الأوروبي «السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الايطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني، وفقاً للالتزامات الدولية». ودان القرار «في شدة تعذيب واغتيال المواطن الأوروبي جوليو ريجيني في ظروف مشبوهة»، معتبراً أنه «ليس حادثاً معزولاً، بل يأتي في سياق التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء مصر في السنوات الماضية»، مشيراً إلى اعتقال أكثر من 22 ألف شخص منذ تموز (يوليو) 2013. وندد بالتضييق على مراكز حقوقية، خصوصاً «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» الذي طالب بإلغاء قرار غلقه. كما دعا إلى إلغاء حظر السفر الذي فرضته السلطات على ناشطين حقوقيين، ومراجعة «قوانين قمعية» مثل قانون تنظيم التظاهر والجمعيات الأهلية. وصوّت 588 نائباً أوروبياً لمصلحة القرار وعارضه 10 وامتنع 59 عن التصويت. وكانت إيطاليا شكت أكثر من مرة من ضعف التعاون المصري في التحقيقات وعدم إمدادها بأدلة مهمة طلبتها، وطالبت بإلحاح بكشف «كل الحقيقة» ومحاكمة «المسؤولين الحقيقيين» عن مقتل ريجيني. واختفى ريجيني (28 سنة) في ظروف غامضة في وسط القاهرة يوم 25 كانون الثاني (يناير) الماضي ثم عُثر على جثته في 3 شباط (فبراير) الماضي على طريق صحراوي على أطراف القاهرة، وعليها آثار تعذيب. ورفض وزير الداخلية المصري الاتهامات للسلطات بالتورط في قتل ريجيني الذي كان يعد أطروحة عن الحركات والنقابات العمالية المصرية لنيل الدكتوراه من جامعة كمبريدج البريطانية. لكن الأوساط الديبلوماسية والصحافة الايطالية تميل إلى تأييد رواية مقتله بيد السلطات بعد توقيفه.