بعد 3 أعوام على ربح محام أميركي متخصص في مقاضاة الحكومات الإرهابية والفاسدة حول العالم، قضية تعويضات ضد حكومة النظام السوري قدرها 25 مليار دولار، ربح، الثلاثاء الماضي، قضية أخرى ضد حكومة بشار الأسد قدرها نحو 350 مليون دولار، وذلك تعويضا لعائلتي أميركي وأميركية من أصول عربية قتلا في سلسلة تفجيرات خلال يوم واحد في ثلاثة فنادق في الأردن عام 2005. القضية التي شغلت الرأي العام العربي وتناقلتها الصحف والمواقع، أبرزت دور محام تخصص في مواجهة عائلة الأسد التي تقف وراء عمليات إرهابية حول العالم من خلال رعايتها أو اختراقها منظمات مثل «القاعدة» وشبيهاتها. صحيفة «بورتلاند برس هيرالد» التي تصدر في بورتلاند (ولاية أوريغون)، كانت قد ذكرت أول من أمس، أن المحامي إف. آر. جينكنز، جند جيشا من المحققين، خلال أربع سنوات، وجمع وثائق أقنعت المحكمة بأن المخابرات العسكرية لحكومة الأسد كانت خلف هذه التفجيرات، رغم أن تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي، أعلن، في ذلك الوقت، مسؤوليته عن الهجوم. في عام 2012، وبعد سبعة أعوام من تفجيرات الأردن، رفع المحامي جينكنز، قضية ضد حكومة الأسد نيابة عن عائلتي لينا منصور، وموسى أحمد خرمة الذي كان نائب رئيس فرع «بنك القاهرة» في عمان. ونقلت الصحيفة قول المحامي إن حكومة الأسد «تتبع تكتيكات قانونية خبيثة لعرقلة سير العدالة». وأضاف: «خلال أعوام كثيرة، ظللت أنتقد حكومة سوريا، وحكومات أخرى إرهابية، لأنه لولا رعاية هذه الحكومات للإرهاب، لما ظهرت منظمات إرهابية وتطورت». وقال المحامي جينكنز: «يجب اعتبار هذا الحكم تأكيدا لقوة القانون فوق الحكومات غير القانونية التي تدعم الإرهاب»، وتعهد بمطاردة حكومة الأسد لتحصل عائلات الضحايا «على كل دولار قضت به المحكمة»، وأضاف: «أنا سعيد لأني جمعت عشرات المليارات، وعشرات الملايين من الدولارات، قيمة تعويضات للذين وضعوا ثقتهم فيّ كي أدافع عنهم. وآمل أن أجمع تعويضات أكثر ضد الحكومات التي تدعم الإرهاب وتقتل المواطنين الأميركيين، وتهدد أمنا وحريتنا واستقرارنا». وأضاف: «من رفعت القضية بالنيابة عنهما، مسلمان متدينان، وكانا يعارضان الإرهاب والإرهابيين. وكانت عائلتاهما تعيشان في سلام مع عائلات مسيحية ويهودية في المنطقة». وأضاف: «توجد حقيقة مهمة هنا؛ وهي أن غالبية المسلمين لا يؤيدون الذين يقولون إن التطرف ضروري لتحقيق أهداف سياسية». يذكر أنه في عام 2013، كسب جينكنز قضية تعويضات كبرى ضد حكومة الأسد، قدرها 25 مليار دولار، وكانت الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بالنيابة عن عائلات أميركيين وأميركيات قتلوا في هجمتين إرهابيتين في مطاري روما وفيينا في عام 1985. في ذلك الوقت، قال المحامي: «كسبت هذه القضية لأني ركزت، ليس على الذين قاموا بهذه الأعمال الإرهابية، ولكن على المنظمات التي عملوا لحسابها، ثم على الحكومات التي تدعم وتؤوي هذه المنظمات». وأضاف: «لحسن الحظ، اقتنع القاضي بهذه النظرية القوية، التي، بالتأكيد، تذهب إلى مصدر الهجمات الإرهابية، وليس إلى الذين يقومون بهذه الهجمات الإرهابية». أول من أمس، أشارت صحيفة «برس هيرالد»، على لسان المحامي، إلى قانون «صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من عدة دول»، الذي أصدره الكونغرس قبل عشرة أعوام. كذلك، أشارت إلى قرار وزارة الخزانة الأميركية باستعمال القانون لتعويض الضحايا، وإلى قضية في عام 2014 ضد بنك «بي إن بي» الفرنسي، وتغريمه 9 مليارات دولار لخرقه قانون مقاطعة إيران والسودان. وقال المحامي إن وزارة الخزانة رصدت جزءا من هذا التعويض للذين كسبوا قضايا ضد دول إرهابية، ولكنهم ربما لن يحصلوا على التعويض من هذه الدول. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنتعقب حكومة الأسد، في كل مكان وفي كل زمان». يذكر أن العاصمة الأردنية تعرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 لثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت 3 فنادق، في ما عرف بيوم «الأربعاء الأسود». وقد وقع أول تفجير في فندق «راديسون» أثناء حفل زفاف، ووقع الانفجار الثاني في فندق «غراند حياة»، ووقع الانفجار الثالث في فندق «ديز إن»، وقتلت الانفجارات الثلاثة 57 شخصا، وأصابت 115 شخصا بجروح مختلفة. وكان من أشهر ضحايا الانفجارات المخرج السينمائي الأميركي السوري مصطفى العقاد. ومن أشهر أفلامه «الرسالة»، عن بداية الإسلام من خلال السيرة النبوية، و«أسد الصحراء»، عن عمر المختار الذي حارب الاستعمار الإيطالي لليبيا في أوائل القرن العشرين.