لاقت الدعوة التي طرحها الزميل رئيس التحرير وليد الجاسم قبولاً واسعاً لدى اتحاد مكاتب العمالة المنزلية والمختصين في شؤون تلك العمالة. وطرح الجاسم في مقالته المنشورة في «الراي» الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «درة الحلول لأزمة العمالة المنزلية»، إلغاء نظام الكفيل أو جعله اختيارياً مع فتح الباب أمام شركة «الدرة» وشركات أخرى غيرها تُؤسّس سريعاً (تشارك فيها المكاتب المحترمة) لكفالة آلاف العمالة المنزلية، بحيث تكون عقود العمالة معها، وهي مسؤولة عن كل ما يخص العمالة في المنازل. وأضاف موضحاً المسؤوليات: «هم يجلبون العمالة، وهم ينجزون إجراءاتهم من فحص طبي وإقامة وحسابات بنكية، وهم المسؤولون عن ضمان حقوق العمالة وتسلّم الأجور والإجازات والسفر، بحيث لا يبقى أي حجة عند أي طرف يتهم فيها (الكفيل) بشيء». وأكد المعنيون والخبراء بشؤون العمالة أن «هذا الطرح، المطبق بالفعل في عدد من دول الجوار من بينها المملكة العربية السعودية والبحرين، من شأنه أن يقلل كلفة العاملة المنزلية التي يدفعها المواطن، بالإضافة إلى توفير المال العام الذي تتكبده الجهات الحكومية في أمور متعلقة بالعمالة المنزلية، فضلاً عن تحسين صورة الكويت الدولية كون إلغاء نظام الكفيل هو أحد مطالب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة». بسام الشمري: جميع الدول المجاورة تجاوزت الصعوبات وقدّمت الحلول أوضح المختص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، في تصريح لـ«الراي»، أن «الصعوبات التي تواجه قطاع العمالة المنزلية تتمثل في الإيقافات المتكررة من غالبية الدول المصدرة لتلك العمالة مثل (الفيلبين وإندونيسيا وإثيوبيا ومدغشقر وبنغلاديش وأوغندا وفيتنام )»، معتبراً أن «تردد بعض الدول والتراجع عن تصدير عمالتها للكويت مرده لتخوفها على عمالتها المنزلية». واعتبر أن «إصدار قرار نقل إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في العام 2018 من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، من دون وضع أي تصور أو توضيح لسبب النقل أوالأهداف المراد تحقيقها من هذا الإجراء أو الخطة العملية المراد تنفيذها، أدى إلى تعميق صعوبات ملف العمالة المنزلية». وبيّن الشمري أن «غياب الدراسات والتقارير والبيانات الصحيحة، التي تسهم في حل المشكلة، أدى إلى الفشل في حل الأزمة»، لافتاً إلى أن «تلك الأزمة بدأت في الظهور العام 1992 ومازالت مستمرة حتى الآن». وأشار أيضاً إلى «التغيير السريع للقيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف سبب حالة من عدم فهم طبيعة وظروف والصعوبات التي تواجع العمالة المنزلية»، موضحاً أن «تعثر غالبية الشركات ومكاتب الاستقدام مرده للإيقافات التي أقرتها غالبية الدول، ما خلق صعوبة في الاستقدام بسبب عدم توفير البدائل». ولفت إلى أن «جميع الدول المجاورة تجاوزت كل الصعوبات وقدمت الحلول ونفذت وطبقت الخطط المستقبلية وأصبحت من أفضل الدول المستقطبة للعمالة المنزلية... ولا يخفى على الجميع أهمية دور العمالة المنزلية والعمالة المساعدة وأثره على المجتمع الكويتي وخاصة الأسرة». وشدد على أن «الحاجة باتت ماسة لهذه العمالة بعد زيادة دور المرأة بالعمل، وفي ظل التطور العمراني وزيادة أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وجود أنشطة منزلية وممارسة غالبية الأسر لأعمال تجارية منزلية... كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية». خالد الدخنان: هذا النظام يُقلّل الكلفة ويُفيد المواطنين قال رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ«الراي»، إن «إلغاء نظام الكفيل خطوة في الاتجاه الصحيح»، موضحاً أن «نظام الشركات المصنفة مطبق في المملكة العربية السعودية، وبناء على هذا التصنيف يتم تحديد عدد العمالة المنزلية المسموح لكل شركة بجلبها وبهذا نكون قد قضينا على نظام الكفيل». وضرب الدخنان المثل بـ«إندونيسيا التي تشترط أن تكون عمالتها على كفالة شركات وليس الأشخاص»، مشيراً إلى أن «كفالة الشركات تقضي على المشاكل الناشئة عن كفالة المواطنين، وتمنع الإتجار بالبشر، وتسمح باستبدال العاملة المنزلية في حال عدم الرضا عن أدائها، وتمنع كذلك ظاهرة العمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات». وشدد على أن «المواطنين سيستفيدون من هذا المشروع في حال تطبيقه لأنه يقضي على ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ويقلل الكلفة التي يدفعها المواطن الذي بدوره لن يدفع رسوم استقدام». 4 جهات... اختصاصات متشابكة أشار الشمري إلى ما اعتبره تداخل اختصاصات في الجهات الحكومية في ملف العمالة المنزلية وتشابكاً في مهامها، مما أدى إلى صعوبة التنسيق والتعاون لإنهاء مشاكل هذا الملف، لافتاً إلى أن هذه الجهات تشمل: 1 - وزارة الخارجية التي تتولى مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية. 2 - وزارة التجارة التي تشرف على تكاليف الاستقدام وتحديد الأسعار. 3 - وزارة الداخلية التي تتولى شؤون الإقامة وإصدار التأشيرات وبلاغات التغيب وإدارة الإبعاد. 4 - الهيئة العامة للقوى العاملة التي تقوم بتنظيم استقدام العمالة المنزلية والإشراف على مركز إيواء العمالة. 7 حلول اقترح الشمري 7 حلول من شأنها حلحلة ملف العمالة المنزلية، هي: 1 - نشر الوعي الثقافي في شأن قوانين العمالة بين أطراف المعادلة (الكفلاء والعمالة وأصحاب شركات ومكاتب الاستقدام والعاملون في الجهات الحكومية). 2 - التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي في وضع الحلول الإيجابية، بما يتناسب مع طبيعة الدول المُصدّرة. 3 - توقيع مذكرات تفاهم مع دول عدة مصدرة للعمالة المنزلية، تماشياً مع خطة التركيبة السكانية. 4 - استحداث أنشطة جديدة تواكب التقدم والتغيرات في التوسع العمراني وطريقة الأعمال الحديثة، مثل العمل بعقود سنوية أو شهرية أو يومية والساعات. 5 - الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، وبالأخص النموذج السعودي والنموذج البحريني اللذين يعدان الأقرب لما هو مطلوب. 6 - وضع آلية معتمدة لحل النزاعات العمالية في شأن المستحقات وكافة الحقوق المنصوص عليها بالعقد، والقانون الخاص في شأن العمالة المنزلية. 7 - تفعيل دور مركز الإيواء للعمالة للقضاء على الملاجئ العمالية في السفارات. لاقت الدعوة التي طرحها الزميل رئيس التحرير وليد الجاسم قبولاً واسعاً لدى اتحاد مكاتب العمالة المنزلية والمختصين في شؤون تلك العمالة.وطرح الجاسم في مقالته المنشورة في «الراي» الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «درة الحلول لأزمة العمالة المنزلية»، إلغاء نظام الكفيل أو جعله اختيارياً مع فتح الباب أمام شركة «الدرة» وشركات أخرى غيرها تُؤسّس سريعاً (تشارك فيها المكاتب المحترمة) لكفالة آلاف العمالة المنزلية، بحيث تكون عقود العمالة معها، وهي مسؤولة عن كل ما يخص العمالة في المنازل. استنفار أسري... لتأمين بيئة تعلّم سليمة منذ ساعة المغرب يشيّع ضحايا الزلزال والحصيلة تتجاوز الألفي قتيل 10 سبتمبر 2023 وأضاف موضحاً المسؤوليات: «هم يجلبون العمالة، وهم ينجزون إجراءاتهم من فحص طبي وإقامة وحسابات بنكية، وهم المسؤولون عن ضمان حقوق العمالة وتسلّم الأجور والإجازات والسفر، بحيث لا يبقى أي حجة عند أي طرف يتهم فيها (الكفيل) بشيء».وأكد المعنيون والخبراء بشؤون العمالة أن «هذا الطرح، المطبق بالفعل في عدد من دول الجوار من بينها المملكة العربية السعودية والبحرين، من شأنه أن يقلل كلفة العاملة المنزلية التي يدفعها المواطن، بالإضافة إلى توفير المال العام الذي تتكبده الجهات الحكومية في أمور متعلقة بالعمالة المنزلية، فضلاً عن تحسين صورة الكويت الدولية كون إلغاء نظام الكفيل هو أحد مطالب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة».بسام الشمري: جميع الدول المجاورة تجاوزت الصعوبات وقدّمت الحلولأوضح المختص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، في تصريح لـ«الراي»، أن «الصعوبات التي تواجه قطاع العمالة المنزلية تتمثل في الإيقافات المتكررة من غالبية الدول المصدرة لتلك العمالة مثل (الفيلبين وإندونيسيا وإثيوبيا ومدغشقر وبنغلاديش وأوغندا وفيتنام )»، معتبراً أن «تردد بعض الدول والتراجع عن تصدير عمالتها للكويت مرده لتخوفها على عمالتها المنزلية».واعتبر أن «إصدار قرار نقل إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في العام 2018 من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، من دون وضع أي تصور أو توضيح لسبب النقل أوالأهداف المراد تحقيقها من هذا الإجراء أو الخطة العملية المراد تنفيذها، أدى إلى تعميق صعوبات ملف العمالة المنزلية».وبيّن الشمري أن «غياب الدراسات والتقارير والبيانات الصحيحة، التي تسهم في حل المشكلة، أدى إلى الفشل في حل الأزمة»، لافتاً إلى أن «تلك الأزمة بدأت في الظهور العام 1992 ومازالت مستمرة حتى الآن».وأشار أيضاً إلى «التغيير السريع للقيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف سبب حالة من عدم فهم طبيعة وظروف والصعوبات التي تواجع العمالة المنزلية»، موضحاً أن «تعثر غالبية الشركات ومكاتب الاستقدام مرده للإيقافات التي أقرتها غالبية الدول، ما خلق صعوبة في الاستقدام بسبب عدم توفير البدائل».ولفت إلى أن «جميع الدول المجاورة تجاوزت كل الصعوبات وقدمت الحلول ونفذت وطبقت الخطط المستقبلية وأصبحت من أفضل الدول المستقطبة للعمالة المنزلية... ولا يخفى على الجميع أهمية دور العمالة المنزلية والعمالة المساعدة وأثره على المجتمع الكويتي وخاصة الأسرة».وشدد على أن «الحاجة باتت ماسة لهذه العمالة بعد زيادة دور المرأة بالعمل، وفي ظل التطور العمراني وزيادة أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وجود أنشطة منزلية وممارسة غالبية الأسر لأعمال تجارية منزلية... كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية».خالد الدخنان: هذا النظام يُقلّل الكلفة ويُفيد المواطنينقال رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ«الراي»، إن «إلغاء نظام الكفيل خطوة في الاتجاه الصحيح»، موضحاً أن «نظام الشركات المصنفة مطبق في المملكة العربية السعودية، وبناء على هذا التصنيف يتم تحديد عدد العمالة المنزلية المسموح لكل شركة بجلبها وبهذا نكون قد قضينا على نظام الكفيل».وضرب الدخنان المثل بـ«إندونيسيا التي تشترط أن تكون عمالتها على كفالة شركات وليس الأشخاص»، مشيراً إلى أن «كفالة الشركات تقضي على المشاكل الناشئة عن كفالة المواطنين، وتمنع الإتجار بالبشر، وتسمح باستبدال العاملة المنزلية في حال عدم الرضا عن أدائها، وتمنع كذلك ظاهرة العمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات».وشدد على أن «المواطنين سيستفيدون من هذا المشروع في حال تطبيقه لأنه يقضي على ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ويقلل الكلفة التي يدفعها المواطن الذي بدوره لن يدفع رسوم استقدام».4 جهات...اختصاصات متشابكةأشار الشمري إلى ما اعتبره تداخل اختصاصات في الجهات الحكومية في ملف العمالة المنزلية وتشابكاً في مهامها، مما أدى إلى صعوبة التنسيق والتعاون لإنهاء مشاكل هذا الملف، لافتاً إلى أن هذه الجهات تشمل:1 - وزارة الخارجية التي تتولى مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية.2 - وزارة التجارة التي تشرف على تكاليف الاستقدام وتحديد الأسعار.3 - وزارة الداخلية التي تتولى شؤون الإقامة وإصدار التأشيرات وبلاغات التغيب وإدارة الإبعاد.4 - الهيئة العامة للقوى العاملة التي تقوم بتنظيم استقدام العمالة المنزلية والإشراف على مركز إيواء العمالة.7 حلولاقترح الشمري 7 حلول من شأنها حلحلة ملف العمالة المنزلية، هي:1 - نشر الوعي الثقافي في شأن قوانين العمالة بين أطراف المعادلة (الكفلاء والعمالة وأصحاب شركات ومكاتب الاستقدام والعاملون في الجهات الحكومية).2 - التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي في وضع الحلول الإيجابية، بما يتناسب مع طبيعة الدول المُصدّرة.3 - توقيع مذكرات تفاهم مع دول عدة مصدرة للعمالة المنزلية، تماشياً مع خطة التركيبة السكانية.4 - استحداث أنشطة جديدة تواكب التقدم والتغيرات في التوسع العمراني وطريقة الأعمال الحديثة، مثل العمل بعقود سنوية أو شهرية أو يومية والساعات.5 - الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، وبالأخص النموذج السعودي والنموذج البحريني اللذين يعدان الأقرب لما هو مطلوب.6 - وضع آلية معتمدة لحل النزاعات العمالية في شأن المستحقات وكافة الحقوق المنصوص عليها بالعقد، والقانون الخاص في شأن العمالة المنزلية.7 - تفعيل دور مركز الإيواء للعمالة للقضاء على الملاجئ العمالية في السفارات.