استقطبت بنوك دبي نحو 138 مليار درهم كودائع جديدة للعملاء، لترفع إجمالي الودائع المصرفية بها بأكثر من 14.5%، وتصل إلى 1.088 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 950 مليار درهم نهاية يوليو2022. وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة، ارتفع بنحو 2 % خلال تلك الفترة، لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5 % من إجمالي الائتمان المحلي، لتربو فوق 902 مليار درهم، مقارنة برصيد سابق بلغ 884 مليار درهم. وارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة بنحو 10.5 %، لتصل إلى 1.729 تريليون درهم يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1.564 تريليون في يوليو 2022، بينما وصلت الاستثمارات إلى 229 مليار درهم، بزيادة قدرها 47 مليار درهم، مقارنة بالرصيد المسجل 182 مليار درهم في يوليو 2022. بنوك أبوظبي وفي سياق متصل، ذكرت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، لترتفع من 1.657 تريليون درهم في يوليو 2022، إلى 1.854 تريليون في يوليو الماضي، وبلغت الاستثمارات 298 مليار درهم، مقارنة بقيمة 266 مليار درهم. كما وصلت الودائع إلى 1.1 تريليون درهم، مقارنة بنحو تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفع الائتمان من 817 مليار درهم إلى 871 مليار درهم يوليو الماضي. بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298 مليار درهم من الأصول المصرفية في يوليو، مرتفعة من 269 مليار درهم العام الماضي، وارتفعت الودائع من 178 مليار إلى 194 مليار درهم، وكذلك الائتمان من 156 مليار إلى 166 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 52 مليار درهم، مقابل 39 مليار درهم في يوليو 2022. الذهب وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 7 % على مدار 7 أشهر، لتصل قيمته إلى 17.226 مليار درهم، نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بنحو 16.05 مليار نهاية العام الماضي. وأفادت بيانات صادرة عن المصرف، أن الرصيد ارتفع 3 % خلال يوليو، مقارنة بالرصيد المسجل يونيو بنحو 16.768 مليار درهم. وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، شهد نمواً بنحو 34.4 % منذ نهاية عام الجائحة 2020، والذي سجل رصيد الذهب فيه 12.862 مليار درهم. الوظائف وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بالإمارات، أن وظائف البنوك نمت بنحو 10 % من بعد عام الجائحة، ليرتفع إجمالي المسجلين ببنوك الدولة بما يقارب 3300 موظف، من 33.4 ألف موظف نهاية 2020، إلى 36.7 ألف موظف نهاية يوليو الماضي. وأوضح «المركزي» أن حصة البنوك الوطنية من إجمالي الوظائف المسجلة، بلغت 80.6 %، حيث بلغ عدد الموظفين المسجل بها نحو 29.6 ألف موظف، مقابل 26.4 ألف موظف نهاية 2020، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 19.4 %، مرتفعة من 7036 موظفاً، إلى 7160 موظفاً نهاية يوليو الماضي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App