نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية بعنوان «المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، في إطار حرصها على تعزيز الوعي القانوني، والمعرفة التشريعية لدى موظفي حكومة دبي. وأقيمت الورشة عبر برنامج الاتصال المرئي (Microsoft Teams)، بحضور عددٍ من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي. وقدم الورشة المستشار القانوني في الأمانة العامة للجنة، الدكتور يحيى عبد الله العدوان، التي تمحورت حول مفهوم وسمات الذكاء الاصطناعي، وطبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعوقات تطبيق القواعد العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء على الأضرار الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول والآليات المقترحة لتحديد المسؤول عن تلك الأضرار. مواكبة وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «تولي اللجنة أهميةً كبيرة لتطوير المنظومة التشريعية في الإمارة، وتعزيز مرونتها، بما يمكنها من مواكبة وتيرة التطور التكنولوجي، والاستجابة الفعالة لتنامي استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي يتطلب المضي قُدُماً في توفير بنية تحتية تشريعية، تؤطر استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحدد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها هذه الأنظمة والتقنيات بالغير. وأشار إلى أن عقد هذه الورشة التثقيفية، يأتي في إطار حرص اللجنة العليا للتشريعات على تطوير المعرفة القانونية، وتوطيد قنوات التعاون والتنسيق، ومشاركة الخبرات مع شركائها في منظومة العمل الحكومي. وخلال الورشة، سلط المستشار الدكتور يحيى عبد الله العدوان، الضوء على مفهوم وسمات الذكاء الاصطناعي، وأهم تطبيقاته في عصرنا الحاضر، كما بيّن أن فهم الذكاء الاصطناعي على هذا النحو، يثير الكثير من الشك حول مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء بحالتها الراهنة، في التعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في ظل عدم وجود تنظيم قانوني خاص لهذه التطبيقات حتى وقتنا الراهن، وأوضح العدوان أن هناك جملة من المعوقات التي تجعل من الصعوبة بمكان، تطبيق القواعد العامة على الضرر الذي تسببه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها الاستقلال الوظيفي لهذه التقنيات، والذي يجعلها تعمل بمنأى تام عن رقابة وسيطرة الشخص المشرف عليها، ومن هذه المعوقات كذلك، عدم إمكانية التنبؤ بأفعال الذكاء الاصطناعي، وتعدُّد وتنوُّع عملياته، وتعدُّد الأشخاص المتدخلين في إدارة هذه العمليات. وأشار العدوان إلى أنه في ظل قصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن معالجة الأضرار الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الشخص المسؤول عنها، فقد ظهرت محاولات عديدة لدى الفقه القانوني، للبحث عن الحلول القانونية الكفيلة باستيعاب التطور الذي فرضته أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن ضمن الحلول التي ابتدعها هذا الفقه، التمييز بين حراسة التكوين وحراسة الاستعمال، والاعتراف لتقنية الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية المستقلة، وضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يتم من خلاله تحديد الشخص المسؤول عن تعويض الأضرار التي تسببها هذه الاستخدامات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App