وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، وتأتي الاتفاقية تطبيقًا للأمر السامي القاضي بوضع آلية تُمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية. ومثّل الوزارة في توقيع الآلية، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، ومثّل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية رئيس العمليات دوارتي فيغريدو. وتضمنت الآلية رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية، ومواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني، ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي المحمية؛ وذلك من أجل أخذ هذه المواقع في الاعتبار عند التخطيط والتصميم لمشاريع المحمية، كما نصت الآلية على أن مقدم طلب الرخصة الواقعة داخل أراضي المحمية أو جزء منها، مُلزم بتقديم دراسة الأثر البيئي، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر. وتُحدد الآلية الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل أراضي المحمية، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل وفقًا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، ونظام البيئة والاشتراطات التي تضعها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية .