يوقع وزير العمل عادل فقيه في العاصمة الهندية نيودلهي , يوم غد الخميس اتفاقية استقدام العمالة الهندية، حيث تتضمن الإتفاقية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتوضيح مسؤوليات وواجبات كل طرف من الدولتين. وبين فقيه بأن الاتفاقية التي ستوقع تشمل العديد من الالتزامات التي يأتي في مقدمتها، حفظ حقوق المتعاقدين، دون ضرر، وفقاً لضوابط ملزمة، بجانب ضبط تكاليف الاستقدام، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، بالإضافة إلى ضمان توافر الشروط الصحية في العمالة المنزلية، والتي من أهمها ألا يكون العامل من أصحاب السوابق. وأوضح وزير العمل بأنه تحول عملية الاستقدام، لتصبح عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، من شأنه قفل الباب أمام السماسرة، ما يسهم في توفير عمالة جيدة، وبشكل مباشر، يقلل من المصاريف، ويعمل على حماية الطرفين المتعاقدين.