أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم (الخميس) أن قيمة التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها بلغت 3.57 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023. وأفاد بيان للهيئة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتمد خلال اجتماع الحساب الختامي للعام المالي 2022 - 2023، حيث تخطى إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية حاجز 6 مليارات جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 30.90 جنيه) لأول مرة في تاريخها، مقارنة بـ 3.490 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 - 2022 بنسبة زيادة قدرها 78%. وأوضح البيان أن الهيئة حققت فائضا عاما قدره 4.077 مليار جنيه مقارنة بـ 2.214 مليار خلال العام السابق. وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول الهيئة إلى 86.6 مليار جنيه مقابل 33.9 مليار في العام المالي 2021 - 2022، بسبب زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة. وأكدت الهيئة أن قيمة التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة بلغت خلال العام المالي الماضي 3.57 مليار دولار لـ 60 مشروعا من بينها 53 مشروعا بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار. وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستة موانئ بحرية إلى جانب أربع مناطق صناعية. كما حصل 55 مشروعا صناعيا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر 44 مليون دولار، وحصول 50 شركة على رخصة إنشاء، وفق البيان. كذلك حصل 16 مشروعا في صناعات عدة على الموافقة المبدئية باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023 - 2024. وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إقامة مشروع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) باستثمارات 165 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة إنتاج 28 مادة فعالة لصناعات الأدوية ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين صناعة المواد الفعالة للأدوية. ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على إعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لجذب الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على دول البريكس وبعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بذلت جهودا كبيرة جدا خلال الفترة الماضية واتخذت الكثير من الإجراءات التسويقية من أجل جذب استثمارات للمنطقة، موضحا أن إيرادات الهيئة يمكن أن ترتفع أكثر مما ورد في الحساب الختامي في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في المنطقة الاقتصادية وإمكانياتها المتميزة. وأضاف جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تاريخها حديث وتسير في مسار نمو كبير، والسنوات الأولى من إنشائها كان يتم التركيز على عمليات البنية التحتية أما الآن فيتم التركيز بشكل أكبر علي عمليات التسويق بعد أن امتلكت المنطقة بنية تحتية قوية تجعلها جاذبة للاستثمارات بالفعل. ورأى أن التعاقدات التي جرت خلال العام المالي الماضي والبالغة 3.57 مليار دولار تشير إلى أن المنطقة الاقتصادية انتقلت من مرحلة إعداد البنية التحتية إلى مرحلة تسير فيها بالتوازي ما بين استكمال البنية التحتية والتسويق من أجل جذب المشروعات وهو ما أدى إلى هذا التعاقدات. وأكد أن المنطقة قادرة على جذب ومضاعفة حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة الحالية في ظل مناخ اقتصادي عالمي تعاد فيه ترتيب سلاسل الإمداد والخريطة الصناعية في العالم. واعتبر الخبير المصري أن ارتفاع إجمالي الأصول التي تمتلكها الهيئة نتيجة طبيعية لحجم الإنفاق الكبير الذي تم ضخه في المنطقة الاقتصادية في البنية التحتية والمرافق وكل ما يرتبط ببناء هذه المنطقة الفريدة على مستوى العالم. وتابع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة مهمة وقريبة من كل الأسواق وهي مدخل لقارة أفريقيا، ويمكن للمشروعات التي يتم إنشاؤها فيها أن تصدر منتجاتها للخارج دون المرور في قناة السويس نفسها حيث إن المنطقة الشمالية تقع على البحر المتوسط والمناطق الجنوبية على البحر الأحمر. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية توفر للمستثمرين عمالة ماهرة بأجور مقبولة مما يخفض تكلفة الإنتاج، كما تستفيد المشروعات الموجودة في المنطقة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التكتلات التي انضمت إليها. ومع ذلك، أوضح جاب الله أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواجه تحديات مثل تزايد المنافسة إقليميا وعالميا في هذه المرحلة حيث إن الكثير من دول العالم مثل السعودية واليونان تقوم بإجراءات لتشجيع جذب الاستثمار. لكنه أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية بما تمتلكه من مزايا وكوادر بشرية يمكنها أن تواجه تلك التحديات وتنجح في تحقيق مستهدفاتها، ونوه بأنها قادرة على أن تكون مركزا إقليميا للطاقة واللوجستيات. وأنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، على أن تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف قناة السويس، بإجمالي مساحة 460.6 كيلو متر مربع.■