دخل نظام حماية البيانات الشخصية، حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الخميس. ويوفر النظام آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور؛ بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. ويضع النظام عقوباتٍ صارمةً لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، في عدد من الجوانب. ويشمل إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها؛ كما يوفر حماية للبيانات في صورتيها الإلكترونية والورقية؛ فيما تتضمن الحماية القانونية التي يوفرها النظام، البيانات النصية والصور الثابتة، ومقاطع الفيديو المنتجة عبر كاميرات التصوير. ويحدد النظام، ضوابطَ استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية؛ ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات. وصنّف البيانات الشخصية، وشملت: (البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ونسخ الوثائق الرسمية).