وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز حول صيانة الطرق. وقال الصقعبي، في سؤاله، «تعد أزمة الطرق بالكويت إحدى الأزمات المزمنة في السنوات العشر الأخيرة، فعلى الرغم من تولي عدد من الوزراء حقيبة وزارة الأشغال وتبدل القياديين وإدراج الدولة مئات الملايين في الميزانيات السنوية المتعاقبة لصيانة الطرق، مازالت العديد من الطرق تعاني من التلف وكثرة الحفر ووجود شروخ عميقة في طبقة الإسفلت، مما شكل خطراً على المواطنين والمقيمين». وأضاف: «ورغم أن الشعب الكويتي استبشر خيراً بإعلان الحكومة البدء بأعمال صيانة شاملة على مستوى البلد خلال فترة الصيف، وفي توجه محمود بالتعاقد مع شركات عالمية دون وكيل محلي فإن الإجازة الصيفية شارفت على الانتهاء دون تحرك فعلي»، وطلب نسخة من الخطة التي وضعتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لصيانة كل الطرق بعد أمطار 2018، وبيان بإجمالي مساحة الطرق الداخلية والسريعة والرئيسية، ومنها الطرق التي تمت صيانتها بعد أمطار 2018. وتابع: «أوردت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 18 مارس 2023 تقريرا عن صيانة الطرق، متضمنا معلومة بأن 93 في المئة من الطرق التي تم فرشها، منذ 2019 حتى الآن لم تحدث لها أي أضرار نتيجة الأمطار، فما مدى دقة هذه المعلومة؟ إذا كانت المعلومة دقيقة يرجى تزويدي بالتقرير الفني الذي بنيت عليه». وأردف الصقعبي: «أورد ذات التقرير الصحافي المشار إليه في البند السابق أن من ضمن أسباب تردي صيانة الطرق غياب الصيانة الدورية لعدم توافر ميزانيات كافية من وزارة المالية على مدى سنوات، فما مدى صحة هذه المعلومة؟ يرجى تزويدي ببيان للتقديرات المالية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة لصيانة الطرق والتقديرات التي وافقت عليها وزارة المالية في السنوات العشر المالية السابقة». واضاف: «أورد تقرير صحافي آخر توجه وزارة الأشغال العامة لتوقيع اتفاقية مع الهيئة الفدرالية الأميركية للطرق السريعة للإشراف على العقود المنتظر توقيعها مع الشركات العالمية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت المعلومة صحيحة فما السبب في هذا التوجه؟ وما التكلفة التقديرية لذلك؟ وما الأسلوب الذي اتبعته وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في التعاقد مع الشركات العالمية لصيانة الطرق؟ إذا كان الأسلوب بخلاف المناقصة العامة يرجى تزويدي بقرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالموافقة على أسلوب التعاقد المتبع، ومذكرة وزارة الأشغال العامة التي استند إليها الجهاز في قراره».