التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور تشيلديزى راتشيتانجا، المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لشئون التخطيط والتوسع العمرانى، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومشاركة التجربة المصرية الناجحة فى مجال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير العمران القائم، وخاصة المناطق غير الآمنة، بحضور السفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية. واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمستشار نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن وزارة الإسكان، منفتحة على كل أشكال التعاون مع أشقائنا من جمهورية جنوب إفريقيا، ومستعدة لمشاركة خبراتها وتجربتها العمرانية مع المختصين من جنوب إفريقيا. من جانبه عبر الدكتور تشيلديزى راتشيتانجا، المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لشئون التخطيط والتوسع العمرانى، عن إعجابه بما شاهده من مشروعات بالمدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وما حققته الدولة المصرية من طفرة عمرانية كبيرة، وفى وقت قياسي، معبرًا عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، وخاصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير العمران القائم، حيث إن هناك تشابها كبيرًا بين الواقع العمراني فى كلا البلدين، ولذا فإن التجربة العمرانية المصرية، ستكون مفيدة جدا لهم فى حل مشكلاتهم العمرانية. وطرح المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لشئون التخطيط والتوسع العمرانى، العديد من التساؤلات، حول التخطيط لإنشاء المدن الجديدة، ودور كل مدينة، وتوفير التمويل اللازم لتلك المدن، والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة فيها، وكيفية تحقيق مبادئ الاستدامة، والحوافز المقدمة للمواطنين للانتقال للإقامة بالمدن الجديدة، وغيرها من الأسئلة حول التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة. وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن تلك التساؤلات، موضحًا أن إنشاء المدن الجديدة، هو التطبيق العملى لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية - مصر 2052، والذى يتمثل أول أهدافه فى مضاعفة المعمور المصرى، وهو ما تم تحقيقه بالفعل حيث تساوى المساحة الجارى تنميتها، مساحة العمران القائم، ليصل إجمالي المعمور المصري حاليًا إلى نحو 14 %، مشيرًا إلى الاستراتيجية القومية للإسكان والتى أطلقتها الدولة المصرية عام 2018، وتضمنت محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. واستطرد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، فى حديثه عن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، والتى بدأت بإنشاء مدينة السادات عام 1978، وتلا ذلك إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى هيئة اقتصادية لها ميزانيتها الخاصة، وتقوم بإدارة وتنمية المدن الجديدة، وتوجه حاصل بيع الأراضى الاستثمارية والوحدات السكنية الفاخرة، إلى تنفيذ المشروعات السكنية لمحدودي الدخل مما يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر التمويل اللازم لتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة، بلغت حتى الآن 48 مدينة، يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، بما نسبته نحو 10 % من سكان الجمهورية، موزعة على 4 أجيال، كل جيل منها يحمل سماته الخاصة به، وكل مدينة لها دور ووظيفة محددة وطابع عمرانى، طبقًا لموقعها الجغرافى، وأحدثها مدن الجيل الرابع - نحو 24 مدينة جديدة - بدأ تنفيذها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح، أن مدن الجيل الرابع، هى مدن ذكية ومستدامة، تعمل على تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للمدن المستدامة، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، كما أن المدن الجديدة بشكل عام، تمثل قواعد اقتصادية، لتوفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه التى عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه، كما أنها تتيح للدولة فرصة لتطوير العمران القائم، من خلال خفض الكثافات السكانية المرتفعة، وإعادة التوزيع الجغرافي. كما تناول مساعد وزير الإسكان، دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان، فى إعداد المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية - مصر 2052، والذى تم إعداده بالتعاون مع الوزارات المعنية في الدولة، والذى استغرق إعداده عامين، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، كما أنها تقوم بدور هام فى مساعدة المحافظات فى إعداد المخططات التفصيلية. واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار معقولة للجميع. وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى تجربة الدولة المصرية فى تطوير المناطق غير الآمنة والتى تم الانتهاء من تطويرها على مستوى الدولة، حيث تم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية بالإسكان البديل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على ظاهرة المناطق ذات الخطورة على حياة المواطنين، وتوفير السكن اللائق لقاطنى تلك المناطق، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحق الإنسان في السكن اللائق.