أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول «الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وكشفت الدراسة عن تغير الروابط المالية بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترات مختلفة، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يشير إلى تغير مسار تنويع محافظ الأسهم عبر الزمن في المنطقة. علاوةً على ذلك، أفادت النتائج بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز باعتبارها السوق الأكثر ترابطاً في المنطقة، في حين أن سوق الأوراق المالية البحرينية هي الأقل ترابطاً. تطرقت الدراسة إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثير الفترات المتقلبة على الترابط بين الأسواق المالية خلال الفترة من 2003 إلى 2023، كما قدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تشترك دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية. منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصناع السياسات، حيث تشير النتائج إلى أن تحقيق مستوى أعلى من الترابط المالي داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يزال يمثل تحدياً. لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل دول المنطقة على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على جبهات متعددة، ويمكن أن تساعد تدابير مختلفة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد على تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App