وأضاف أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضاؤه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتي تتطرق لدور الدولة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة في استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفي ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.   وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية أن اللجنة أوصت بأن يكون دوره تنفيذي وليس رسم سياسات، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس القومي للسكان، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان لمواجهة معدلات النمو السكاني، وتأكيده على أهمية دوره خلال المؤتمر الأخير للسكان والصحة.     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز