ما رأيك أن تقوم بجولة في منزلك لتحصر عدد الأجهزة المنزلية فيه، وتحدد قيمتها عند شرائك لها، حتماً ستخرج بقائمة طويلة من الأجهزة: مثل: المكيفات، غسالة الملابس، مجففة الملابس، غسالة الصحون، المكواه، أجهزة صنع القهوة، غلاية الماء، الخلاطة الكهربائية، أجهزة محضرة الطعام، المكنسة الكهربائية، فرن الغاز، الفرن الكهربائي، وعليك إكمال هذه القائمة الطويلة حينها ستظن أن هذه القائمة هي قائمة أجهزة مصنع وليس منزلاً!! ومن الطبيعي أن يمنحك البائع عند شراء أي جهاز بطاقة يحدد فيها مدة ضمان الجهاز وهي الفترة التي سيتكفل خلالها المحل بإصلاح الجهاز إذا ما كان هناك خلل ما به، وقد يعرض عليك البائع بكل ثقة وفخر فرصة ذهبية لتمديد مدة الضمان مقابل مبلغ من المال. ولكن هل استفدت قط من فترة الضمان؟!! فإذا ما أصيب الجهاز الذي اشتريته بخلل خلال فترة الضمان، وعدت به للبائع تجده يقدم لك عشرات المبررات ليقنعك أن الضمان لا يشمل هذه الخدمة. أما إذا ما تعطل الجهاز بعد فترة الضمان، فمن الصعب أن تجد من ينجح في إصلاحه أو يوفر قطع غيار، وتظل تتجول بهذا الجهاز من ورشة إلى أخرى، حتى تيأس وتصل إلى قرار حاسم ألا وهو شراء جهاز جديد!!! وترمي بالقديم في حاوية النفايات. وعليك أن تحصر كم عدد الأجهزة المنزلية التي تضطر لشرائها سنوياً كأجهزة تعويضية عن الأجهزة المتعطلة؟ وكم كلفتها؟! كل هذا يشكل عبئاً مالياً على ميزانية الأسرة. فالمشكلة تكمن في قلة الورش التي تصلح الأجهزة المنزلية الخفيفة، مع قلة العمال المهرة في مجال تصليح تلك الأجهزة. تلك الأفكار جالت برأسي وأنا أمر بسور طويل لمدرسة صناعية بالقرب من منزلنا، فتساءلت ألا يشكل تصليح الأجهزة المنزلية سوقاً مناسباً لخريجي هذا النوع من المدارس، فيحصلون على الدعم والتشجيع من قبل أية جهة معنية بالأمر لإنشاء ورش لتصليح الأجهزة المنزلية، والتنسيق لتدريب الخريجين على صيانة الأجهزة بالتعاون مع مصانع أنتجت هذه الأجهزة، أو تسهيل فتح سجلات تجارية افتراضية لتصليح الأجهزة من المنزل، فالمدارس الصناعية تخرج شباباً حرفيين ذوي مهارات عالية، فمن الجميل أن نستثمر مخرجات التعليم الصناعي والمهني لحل هذا النوع من الإشكالات، فتلك الفرصة المتاحة التي يستفيد منها الخريجون هي في الوقت نفسه تحمي المستهلك، ولنتذكر أن الحاجة تدفعنا للإبداع.. ودمتم سالمين.