واشنطن - لم تمنع قضايا حقوق الانسان الولايات المتحدة من اقرار مواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، حيث قالت واشنطن إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأميركي بينما مثل هذا الموقف ضربة قوية لمن يستغلون الملفات الحقوقية لفرض ضغوط خارجية على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة من جماعة الاخوان والمحيطين بها. ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأميركي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه. وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار مخصص لمصر سنويا. وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة وغيرها من أشكال الدعم منذ أن وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979. ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن. وذكر مسؤولون أميركيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أطلع الصحفيين على القرار "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين". وقال مسؤولون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل حكومة السيسي، قالت إن القرار الأميركي يبعث برسالة خاطئة. وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية وبعضها مرتبط بجماعة الاخون او بالقوى الليبرالية منها فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في بيان "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا بأنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة". وأضاف "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، مما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد". وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. وقال محللون سياسيون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جدي ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن سيطرته على قناة السويس، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن البحري في العالم.