منذ وقوع كارثة الزلزال التي ضربت العديد من أقاليم المغرب، هبّ المغاربة في حملات تضامنية لإغاثة المتضررين. وتسابقت الجمعيات الأهلية والمواطنون في تقديم أشكال المساعدات المختلفة للمنكوبين وتوفير احتياجاتهم الأساسية. هذا التجاوب الشعبي تم بشكل عفوي وتلقائي، حتى أصبح عاملا معيقا للمجهودات الحكومية. مسؤلون في عمليات الإغاثة قالوا إن فرق الإنقاذ التي تحاول الوصول إلى المنكوبين في المناطق النائية كانوا يواجهون أولا عراقيل طبيعية بسبب الانزلاقات الصخرية ثم أضيفت إليها عراقيل بشرية بسبب تدفق الأهالي وعدم التنظيم. وذكر المسؤولون أن هذا الوضع يفرض ضرورة التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني والشركات الخاصة مع الأجهزة الحكومية لتوفير تغطية متوازنة وسلسة. حول هذا الموضوع، دارات نقاشات حلقة اليوم من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال المستشار البرلماني، الدكتور محمد زيدوح، إنه لا بد من التركيز على نقطة أساسية هي أن المغرب كان يتميز دائما بالوحدة الوطنية، ملكا وحكومة وشعبا، فهذه صفة أساسية في مواجهة جميع المعيقات. وأضاف من الرباط، أن المغرب اليوم تعرض لأزمة طبيعية، وبطبيعة الحال المغاربة تضامنوا مع هذا الحدث، وتوجهوا بإمكاناتهم المتواضعة والمهمة لإغاثة إخوانهم، كما أن السلطات المحلية جميعها تعاملت مع هذا الحدث باحترافية، وكان ذلك بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتابع أن المغرب اليوم لديه القدرة على التحكم في هذا الوضع، لأنه عاش أزمة مماثلة في عام 2004، فأصبحت لديه دراية بالأمر، حتى في ما يتعلق بتوجيه المعونات الواردة من الخارج، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التلقائية للمواطنين التي أدت إلى حدوث بعض الارتباك، إلا أنهم تطوعوا من أجل إيجاد الحلول وفتح الطريق أمام تنقلات الضحايا، في تضامن وطني غير مسبوق لا بد أن يبقى دائما لأنه هو نقطة القوة لدى المغرب. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إن المجهودات المبذولة على مستوى طبيعة السلطات المحلية، تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بناء على ما يتوفر من البنية التحتية في المنطقة. وأضاف من طنجة أن المنطقة التي ضربها الزلزال حساسة تضاريسيا، وطبيعة التنشئة الاجتماعية للقرى الموجودة في منطقة جبال الأطلس هي عبارة عن قرى متفرقة، بمعنى أننا حتى إذا أردنا بأحدث الوسائل الوصول إلى تلك القرى نظرا لما هو موروث ثقافي تاريخي في ثقافة الأمازيغ يمكن أن يؤدي بنا إلى هذا المجهود الخرافي. وأشار إلى أن المعطى الذي ينبغي توضيحه هو أن جمعيات المجتمع المدني لها هذا الحق بناء على السياسات العمومية وبناء على القانون المنظم لعملها، ومن ثم يمكنها الذهاب لتقديم المساعدات للقرى المنكوبة، لكنها تعيش في مدن مكتملة الأركان، وبالتالي فإن هذه الجمعيات لم تستطع التوجه إلى تلك التضاريس المتفرقة في الجبال، مؤكدا أن السلطات المحلية هناك تحاول أن تنضبط بين مستويين، الأول هو تحمل مسؤوليتها وفي نفس الوقت حماية الدفعة العاطفية والتضامنية التي يقوم بها المجتمع المغربي من خلال الجمعيات المنظمة للعمل الخيري، وبالتالي هناك تضارب تتعامل مع الدولة بحكمة وعلى مستوى معين. وأكد أبو عوض ان الكل عليه أن يجتهد بما يستطيع من دون أن يعرقل الآخر.