كشف صندوق النقد العربي عن تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوي القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.37%. وأضاف الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة أمس، أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 744.8 مليار دولار إلى 769.8 مليار دولار، بمكاسب تجاوزت 25 مليار دولار. ووفق النشرة، بلغت رسملة سوق دبي نحو 187.3 مليار دولار، والسوق المالية السعودية نحو 3 تريليونات دولار وبورصة قطر 165.6 مليار دولار وبورصة الكويت 135.4 مليار دولار. وأكد المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية، تسجيل البورصة المصرية ارتفاعاً بنحو 1.87% في القيمة السوقية، وزيادة بورصات كل من بيروت ودمشق وقطر وعمّان والكويت بأقل من 1%، مشيراً إلى تسجيل مؤشرات أداء 6 بورصات عربية تحسناً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات التجارة والمقاولات والأغذية والاتصالات، وتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي، علاوة على تحسن نتائج أعمال الشركات نصف السنوية التي انعكست إيجاباً على البورصات. وذكرت «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية سجل خلال الأسبوع تراجعاً بنحو 0.09%، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023. على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد سجلت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023 بتسجيلها انخفاضاً بنحو 0.94% نتيجة تراجعها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها تحسناً في سبع بورصات عربية أخرى. من ناحية أخرى، أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي أن الأسواق المالية في دولة الإمارات تعتبر الأكثر ترابطاً في المنطقة. وتطرقت دراسة الصندوق، الصادرة أمس بعنوان «الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الدراسة أن دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى انه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية. ودعت الدراسة دول المنطقة إلى العمل على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية في ما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف.