انتقد صندوق النقد الدولي، لبنان مرة جديدة، لعدم قدرة قادته على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية، بينما تعاني البلاد أزمات متعددة. وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان في ختام زيارة بيروت، "إن لبنان لم يقم بإصلاحات عاجلة، ما سيثقل كاهل الاقتصاد في الأعوام المقبلة". ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، وبات أغلب سكانه تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 اتفاقا مبدئيا مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربعة أعوام، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك أغلبها سكة التطبيق بعد. وبحسب "الفرنسية"، قال راميريز ريجو "إن زيادة موسمية في السياحة رفعت نسبة التدفقات النقدية الأجنبية". وأضاف أن "ذلك يعطي انطباعا بأن الاقتصاد بدأ ينتعش، ويؤدي إلى الرضا عن النفس"، وتدارك "لكن عائدات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير مما هو مطلوب لمنع تدهور الاقتصاد". ومن بين الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، اعتماد موازنة لعام 2024، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ونفذ لبنان بعض الإصلاحات، بينها اعتماد ميزانية متأخرة لعام 2023، لكن صندوق النقد أعرب مرارا عن أسفه للتقدم البطيء، عادا التدابير المتخذة غير كافية. وفي 31 يوليو، انتهت ولاية رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، الملاحق قضائيا في لبنان وأوروبا، دون تعيين بديل له بسبب خلافات بين القادة السياسيين. وكلف وسيم منصوري النائب الأول للحاكم بمسؤوليات الحاكم بالوكالة، في بلد تقوده حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ويشهد فراغا في سدة الرئاسة منذ أكثر من عشرة أشهر. وفي 29 يونيو، حذر صندوق النقد الدولي من أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبؤ به".