الكويت -; سويفت نيوز: ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير أمس الجمعة إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي. في المقابل، ذكرت الوكالة أن نقاط الضعف الرئيسية تتضمن القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط. وأكدت “فيتش” أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها متوقعة أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 -; 2024) ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة “-AA” ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام. وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023) متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية (2024 -; 2025) وإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 -; 2026) واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع. وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة (AA). وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة أشارت “فيتش” إلى أن النفقات الجارية تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية في حين يعمل حوالي 84% من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام. وأضافت أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولارا للبرميل خلال السنوات المالية (2023 -; 2024 ، 2025 -; 2026) وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وهو أسوأ بكثير من أقرانه في المنطقة. وأشارت إلى أن الكويت تخطط لإصدار قانون جديد للدين العام في العام المالي الحالي يسمح بإعادة إطلاق إصدار الدين الحكومي الذي توقف منذ 2017 متوقعة تمرير القانون في السنة المالية 2024 -; 2025 رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتأخر في تمريره. وذكرت أنه في ظل غياب قانون يسمح للحكومة بالاقتراض فإن الحكومة ستقوم بالتمويل من خلال السحب من السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام واللجوء إلى بيع أصول صندوق الاحتياطي العام الأقل سيولة إلى صندوق الأجيال القادمة. وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة سجلت فائضا ماليا بلغ 6.4 مليار دينار (21 مليار دولار) في عام 2022 -; 2023 مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية ليعد الفائض الأول منذ تسع سنوات بعد عجز قدره 4.3 مليار دينار (14 مليار دولار) في العام المالي 2021 -; 2022. وتوقعت الوكالة عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 0.7% و 0.9% في السنتين (2023 -; 2024) و(2024 -; 2025) مع تراجع أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق وفي ظل تقدم محدود في الإصلاحات المالية. وأضافت أنه من دون حساب دخل الاستثمار فإن متوسط العجز سيبلغ 9.7% من الناتج المحلي ما يمثل ارتفاعا كبيرا في الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. وأشارت إلى أن الميزانية العامة للسنة المالية الحالة تضمنت سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق بنسبة 17%، مقارنة بالميزانية الماضية رغم افتراض تراجع الإيرادات بسبب انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في كميات إنتاج النفط. وقالت إن الموازنة شهدت زيادة بنحو 14% على أساس سنوي ما يعكس تكاليف تعيين 22 ألف موظف جديد في القطاع العام وزيادة بدلات الموظفين بما في ذلك تعويضات الإجازات غير المستخدمة في حين ارتفعت الدعوم بما في ذلك للكهرباء بنسبة 35% لاحتواء تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين الكويتيين. وافترضت الوكالة أن يسجل متوسط سعر النفط 77 دولارا للبرميل في السنة الحالية بانخفاض 23% عن السنة الماضية وتراجع الإنتاج النفطي بحوالي 4.1% ليبلغ 2.612 مليون برميل يوميا نتيجة لتخفيض كميات الإنتاج وفقا لاتفاق “أوبك+”. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط سعر النفط ليبلغ 72 دولارا للبرميل في السنة المالية المقبلة وارتفاع كميات الإنتاج لتبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الكويت تستهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 3.15 مليون برميل يوميا بحلول السنة المالية (2027 -; 2028). ولفتت إلى أن الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط حيث أن تغير متوسط سعر برميل النفط 10 دولارات صعودا أو هبوطا عن توقعات السنة الحالية للوكالة من شأنه تغيير رصيد الموازنة بنحو 4.8% من الناتج المحلي في حين أن زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائض في رصيد الموازنة بنحو 1.5% من الناتج المحلي.