أتاح تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وضع ضوابط المحتوى الإعلامي وتشجيع الاستثمار بالقطاع وتحديد المقابل المالي لما تصدره من تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية. ووفق التنظيم ستكون الهيئة مسؤولة عن توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للأنشطة الإعلامية، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، إلى جانب وضع ضوابط المحتوى الإعلامي وتنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره. وتعمل الهيئة على وضع السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة باختصاصها، ووضع المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة في البث الإعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في ما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي. كما تعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الإعلام في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنظيم نشاط الإعلانات، ومراقبته، والتأكد من التقيد بالأنظمة المعمول بها، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. ويكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ويسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وأقر مجلس الوزراء استمرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الحالي) المشكل بالمادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة. وأشار القرار إلى اتفاق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها وذلك بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.