في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعيشها مصر، أصدر الرئيس المصري قرارًا بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام إلى 4 آلاف جنيه. يأتي هذا الإجراء في محاولة لتخفيف الضغوط المالية التي يواجهها العاملون في البلاد. وقد كان الحد الأدنى للأجور في البلاد 3500 جنيه، وتعد هذه الزيادة الخامسة خلال الأربع سنوات الماضية. حيث كانت قيمة الحد الأدنى للأجور في عام 2019 هي 1200 جنيه، وقد ارتفعت إلى 4000 جنيه في عام 2023. ومع ذلك، يظل على الرغم من هذه الزيادة، قيمة الجنيه المصري في تراجع مستمر خلال السنوات الأخيرة. فقد انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 342% خلال الـ12 سنة الماضية. حيث كان سعر الصرف في عام 2011 هو 7 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، وانتقل إلى 17 جنيهًا في عام 2016 (عام التعويم)، وصعد إلى 24.3 جنيه في عام 2022، ووصل إلى 31 جنيهًا في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث ارتفع إلى 37.4% في عام 2023 مقارنة بنسبة 10% في عام 2014. يعد هذا الارتفاع في معدل التضخم تحديًا إضافيًا يواجه العاملين والمواطنين في البلاد. تعكس هذه الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين تحركات الحكومة المصرية في محاولة للتصدي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم، حيث يستمر الشعب المصري في السعي لتحقيق استقرار اقتصادي يمكنهم من التعامل مع الإحباطات المالية التي يواجهونها يوميًا.