ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء أمس الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه " - ") مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي في حين تشمل نقاط الضعف الرئيسية القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط". وأكدت (فيتش) أن "الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها متوقعة أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 - 2024) ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة (ايه.ايه) ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام". وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 7ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023) متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية (2024 - 2025) وإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 - 2026) واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع. وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة (ايه.ايه). وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة قالت الوكالة إن النفقات الجارية تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية في حين يعمل حوالي 84 في المئة من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام. وأضافت (فيتش) أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولارا للبرميل خلال السنوات المالية (2023 - 2024 / 2025 - 2026) وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي "وهو أسوأ بكثير من أقرانه في المنطقة". وأشارت إلى أن الكويت تخطط لإصدار قانون جديد للدين العام في العام المالي الحالي يسمح بإعادة إطلاق إصدار الدين الحكومي الذي توقف منذ 2017 متوقعة تمرير القانون في السنة المالية 2024 - 2025 رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتأخر في تمريره. وذكرت أنه في ظل غياب قانون يسمح للحكومة بالاقتراض فإن الحكومة ستقوم بالتمويل من خلال السحب من السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام واللجوء إلى بيع أصول صندوق الاحتياطي العام الأقل سيولة إلى صندوق الأجيال القادمة. وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة سجلت فائضا ماليا بلغ 4ر6 مليار دينار (حوالي 21 مليار دولار) في 2022 - 2023 مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية ليعد الفائض الأول منذ تسع سنوات بعد عجز قدره 3ر4 مليار دينار (حوالي 14 مليار دولار) في 2021 - 2022. وتوقعت الوكالة عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 7ر0 و 9ر0 في المئة في السنتين (2023 - 2024) و(2024 - 2025) مع تراجع أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق وفي ظل تقدم محدود في الإصلاحات المالية. وبينت (فيتش) أنه من دون حساب دخل الاستثمار فإن متوسط العجز سيبلغ 7ر9 في المئة من الناتج المحلي ما يمثل ارتفاعا كبيرا في الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. وأشارت الوكالة إلى أن الميزانية العامة للسنة المالية الحالة تضمنت سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق بنسبة 17 في المئة مقارنة بالميزانية الماضية رغم افتراض تراجع الإيرادات بسبب انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في كميات إنتاج النفط. وقالت إن الموازنة شهدت زيادة بنحو 14 في المئة على أساس سنوي ما يعكس تكاليف تعيين 22 ألف موظف جديد في القطاع العام وزيادة بدلات الموظفين بما في ذلك تعويضات الإجازات غير المستخدمة في حين ارتفعت الدعوم بما في ذلك للكهرباء بنسبة 35 في المئة لاحتواء تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين الكويتيين.