تواصل فرق الإنقاذ في المغرب، أعمال الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم التاسع على التوالي، وسط آمال بالعثور على ناجين، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الجاري. وبحسب مصادر محلية، فإن جهود الإنقاذ تصطدم بصعوبة تضاريس المحافظات المتضررة، والتي تتميز بوجود جبال شاهقة. ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه تم «إعادة إيواء جميع السكان، الذين انهارت منازلهم كلياً أو جزئياً بسبب الزلزال، في خيام تقيهم من أي سوء للأحوال الجوية». كما واصلت الشركات ومؤسسات الدولة الإعلان عن مساهمتها المالية في الحساب الخاص بمواجهة آثار الزلزال. وقررت الحكومة المغربية، أن يساهم الوزراء براتب شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد دعما لضحايا الزلزال. وقالت في قرارها الصادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه «يمكن للموظفين وأعوان الدولة ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية بصفة اختيارية وتطوعية المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر». إلى ذلك، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق والبنك الدولي سيتخذان قراراً غداً الإثنين، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المغرب، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال «مراجعة شاملة» لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات. وتابعت جورجيفا أن «صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب، لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود، في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق». ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت. ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير. وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً إثر الزلزال، لافتاً إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم «نحو 14 ألف دولار» لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم «نحو 8 آلاف دولار» لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.