وقع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة للإسهام في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في قطاعات حيوية عدة. وبيّن أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، إذ تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). من جانبها، قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية. وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في المرحلة الأولى. من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برندي، أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح طريقا جديدا للتنمية المستدامة، خاصة أن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحديا لتجارة الخدمات، وتسهم في رفع تكاليفها مقارنة بتجارة البضائع والسلع، ما يعيق نموها.