أعربت الدكتورة بشاير الصانع، أستاذة علم الاتصال والإعلام الرقمي بجامعة الكويت، عن تعليقها على قرار منع اختلاط الطلاب في الجامعة، والذي صدر بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة الكويتي ووزير التربية والتعليم العالي الكويتي. وأكدت الدكتورة الصانع أن القانون المتعلق بمنع الاختلاط موجود سلفًا ومطبق في جامعة الكويت، وأن ظهور هذا القرار مجددًا يعود إلى تصريحات بعض النواب وإصرارهم على تسبب الفوضى والربكة قبل بدء الرئاسة. وأضافت الصانع أنها تدرس شعبًا مختلطًا بالإضافة إلى الشعب الذكور والإناث، وأن الاختلاط في جامعة الكويت يتم تطبيقه بموجب القانون. وأشارت إلى أن الشعب المختلطة التي أثارت استياء النواب هي شعب للتخرج وتم إدراجها لمصلحة الطلاب بشكل ضروري. وتحدثت الدكتورة الصانع عن تأثير هذا القرار على التجربة التعليمية الجامعية، حيث أشارت إلى وقوع بعض الاضطرابات أثناء عملية إعادة التسجيل في بعض الكليات وتأخر عدد كبير من الطلاب في تخرجهم. وأكدت أنه من المهم أن يتم تمكين الطلاب من مواجهة بيئة العمل المختلطة بعد التخرج، وأن الهيئة الأكاديمية ليست مهتمة فقط بالأعداد الكبيرة للطلاب. وصفت الدكتورة الصانع القرار بأنه خاطئ من جميع النواحي، مؤكدة أنه لا يجب فصل الطلاب تمامًا أو تطبيق القانون بشكل صارم، وأن هناك استثناءات يجب مراعاتها لصالح الطلاب ومصلحتهم العليا، وعدم تأخير تخرجهم وتدريبهم الميداني. واستنكرت الدكتورة الصانع استمرار بعض النواب في إثارة هذه المسألة، مشيرة إلى أنهم يعملون في بيئة عمل مختلطة في مجلس الأمة، وأن بيئة العمل المختلطة تعتبر من الأمور الطبيعية في المجتمع الحديث. وأكدت على أهمية تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الطلاب، وتشجيع التعاون والتعايش بين الجنسين في بيئة التعليم الجامعي. وختمت الدكتورة الصانع تعليقها بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسة شاملة لتقييم تأثير هذا القرار والنهج المتبع في تفعيله على الطلاب والتجربة التعليمية في الجامعة، وتوفير بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطلاب وتهدف إلى تطويرهم وتأهيلهم لسوق العمل.