عواصم الخليج، وكالات: أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس، أن قوى كبرى قريبة من محادثات جنيف، لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ 5 سنوات، تبحث إمكانية تقسيم البلاد إلى اتحاد فيدرالي، يحافظ على وحدتها كدولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكماً ذاتياً موسعاً. فيما شدد الكرملين على وحدة أراضي سوريا، ومواطنوها هم من يقررون مستقبل نظامهم السياسي،أكدت المعارضة السورية رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم في البلاد، أعلنت أنها ستشارك في مفاوضات جنيف، لكنها قللت فرص التوصل إلى اتفاق، بينما جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعوته للمبعوث الأممي إلى إشراك الأكراد في مفاوضات السلام، الأمر الذي تعارضه تركيا بشدة. في وقت أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في سوريا بإشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً، مشيراً إلى أن المفاوضات ستتناول ثلاث مسائل هي: تشكيل حكومة جديدةجامعة، ودستور جديد وإجراء انتخابات في الشهور ال18 المقبلة، اعتباراً من موعد بدء المفاوضات في 14 مارس/آذار الجاري. وفيما اعتبرت 30 منظمة غير حكومية دولية تُعنى بالإغاثة وحقوق الإنسان، في تقرير مشترك أصدرته أمس، أن عام 2015 كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة إلى السوريين، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط أكثر من 270 ألف قتيل، وتهجير أكثر من نصف الشعب، وتعرض مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الأمم المتحدة، ناتجة عن الحرب المستمرة في سوريا التي على وشك دخول عامها السادس. يأتي ذلك، فيما دعا سيرج براميرتز، كبير مدعي محكمة جرائم حرب يوغسلافيا السابقة، إلى محاكمة مرتكبي الفظائع في سوريا مع دخول النزاع في ذلك البلد عامه السادس، في وقت تواصل القتال في العديد من المناطق السورية، وقتل 5 مدنيين على الأقل في غارة شنها الطيران الحربي التابع لقوات النظام على حي الصالحين في مدينة حلب، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقال مصدر قريب من النظام إن الجيش السوري مدعوماً بغارات جوية روسية يسعى لانتزاع مدينة تدمر التاريخية من تنظيم داعش، ليفتح الطريق نحو دير الزور في هجوم بدأ بالفعل الأسبوع الماضي. وفي العراق، خرج عشرات آلاف العراقيين في عدد من المحافظات، أمس، في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء إصلاحات في الحكومة العراقية ومحاربة الفساد الإداري، فيما طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالاستمرار في مشروع الإصلاح، وألّا يخشى في ذلك أية ضغوط. وطالب العبادي، من جهته، الكتل النيابية وفعاليات المجتمع بترشيح أسماء للحقائب الوزارية الجديدة تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط.
مشاركة :