القاهرة الخليج: أعربت مصر أمس عن أسفها إزاء الاتهامات الواردة في توصيات البرلمان الأوروبي الأخيرة، والخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة على لسان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن التقرير صدر بشكل غير منصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل. وأوضح أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية، مشيراً إلى أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي، مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة، على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزاماً أصيلاً لا حياد عنه، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية. وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، قد طالبت في ختام جلسات البرلمان من الدول الأعضاء، تقديم ما وصفته بتقرير عن الحالة الحالية للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد مع مصر، داعية السلطات المصرية إلى وضع خريطة طريق للتشاور مع البرلمان الأوروبي، لتحديد الخطوات التي يتعين على السلطات المصرية اتخاذها لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل. وتحفظ مجلس النواب المصري،على القرار الأوروبي، مؤكداً في بيان وتم إرسال نسخة منه إلى البرلمان الأوروبي، رفضه لما تضمنه القرار من ادعاءات في شأن حالة مقتل جوليو ريجيني، واصفاً هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة ومخالفة للواقع. وأكد مكتب المجلس في بيانه، أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي، وفي ميثاق الأمم المتحدة، تنص على احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. لذا فإن مجلس النواب، إذ يعلم جيداً أن مسائل حقوق الإنسان، وإن أضحت شأناً يهم الجميع، إلّا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية، وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراماً للديمقراطية ذاتها. وأضاف، أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقاً للدستور المصري وحده، ووفقاً لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال، مؤكداً على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها. وأضاف أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، مؤكداً أن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراماً وتطبيقاً مباشراً للدستور المصري، ويؤكد أيضاً على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة. وأكد البيان، حرص المجلس على حسن العلاقات البرلمانية بينه والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، مؤكداً على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة. وكان البرلمان الأوروبي استنكر حادث مقتل الطالب الإيطالي في ظروف غامضة والذي وصفه بحالة تعذيب وقتل لمواطن أوروبي، مطالباً مصر بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة حول الحادث لإثبات الحقيقة، وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة وصلت إلى 588 صوتاً مؤيداً، في حين عارض القرار 10 أعضاء و59 امتنعوا عن التصويت.