الرؤية- خالد بن علي الخوالدي صدر عن دار صفحات للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب "عُمان في الصحافة المصرية"، وهو عبارة عن دراسة تاريخية وثائقية للدكتور عبدالله بن محمد بن سالم الأشخري. وتناول المؤلف في مقدمة كتابه ما فرضه التاريخ العماني على الساحة الإقليمية والدولية وانعكست أثاره على  قضية عمان في ذلك الوقت وعلى الأوضاع في منطقة الخليج العربي من جانب وعلي العلاقات العربية- العربية من جانب ثانٍ، ثم علي محيط العلاقات العربية البريطانية من جانب ثالث. وقال المؤلف إن مصر كانت من الدول الرائدة في محيط عالمنا العربي فقد لعبت دورًا رئيسًا في مساندة القضية العُمانية في المحافل العربية والدولية على اعتبار أنها قضية قومية تقف في وجه الاستعمار والرجعية، ولهذا وقفت مصر وثورة يوليو 1952م مسانِدة للقضية العُمانية، وأدّت الصحافة المصرية (الأهرام، والأخبار، والجمهورية، والمصوّر، وغيرها من وسائل الإعلام المقروءة في ذلك الوقت)، دورًا كبيرًا في مساندة قضية عُمان، ولم يكن هذا الموقف من جانب مصر إعلاميًا فقط؛ بل كانت هناك جهود دبلوماسية وعسكرية كبيرة تُبذل. وأشار المؤلف إلى أن الصحافةَ وما تنشره من أخبار تكون متبوعة بتحليلات سياسية أو اجتماعية قد تأخذ شكل الوثيقة المنشورة، لذا فإن المؤرخ هو من يتعامل مع كل هذه الأدوات؛ سواء صحيفة أو وثيقة ويقوم بتحليلها والوقوف علي الحدث الأقرب إلي الصحة وقد تعطي التحليلات الصحفية رأيًا يُفيد في دراسة واقعة تاريخية ما اختلف المؤرخون حولها. وأوضح الأشخري أنَّ الصُّحُفَ ليست المصدر الوحيد للتاريخ ولكنها مصدر مهم من مصادره، وعلى الرغم من التحفظات التي قد تُحيط بالصحف كمصدر للتاريخ، وهي تحفظات تتعلق بالمبالغات في الرواية، لكن تبقي حقيقة لا خلاف عليها هي أن الصحف تقدم لنا رؤية شاملة للحدث، وهذه النظرة ضرورية للمؤرخ تجعله يعايش العصر الذي يكتب عنه. وقال المؤلف: "استخدمتُ في الكتاب المنهج التحليلي لكافة مصادر الكتاب وخاصة الوثائق؛ سواء المصرية منها أو الأجنبية والاستفادة منها في تحليل دَوْر الصُّحُف المصرية في عرض التاريخ العماني والقضية العمانية". أما عن أسباب اختيار الكاتب للفترة الزمنية من عام 1954 حتى 1974، قال الاشخري: "إن عام 1954م هو عام بداية القضية العُمانية وظهور القضية علي الصعيدين الإقليمي والدولي أما عام 1974 - وهو نهاية فترة الكتاب- فجاء بعد اعتلاء السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- سدة الحكم عام 1970م وتغيير اسم السلطنة من "سلطنة مسقط وعُمان" إلى "سلطنة عُمان"؛ مما أكسب عمان وضعًا جديدًا في داخل الأسرة الخليجية والعربية الدولية، وقد تم التركيز في  المقام الأول على ما نُشِرَ في الصحافة المصرية خلال تلك الفترة، مع الاعتماد على العديد من المصادر والوثائق الرسمية المنشورة وغير المنشورة، إضافة إلى المراجع العربية والأجنبية التي ذخر بها الكتاب والتي أمدتنا بالعديد من المعلومات القيمة التي أَثْرَت الدراسة ولقد تنوعت المصادر ما بين وثائق عربية وأخري أجنبية، فضلًا عن الصحف المصرية والتي تُعَدُّ عماد هذه الكتاب، أما عن الوثائق فتأتي في مقدمتها بلا شك الوثائق المصرية غير المنشورة والمودعة بدار الوثائق القومية في مصر؛ وهي وثائق الخارجية المصرية  فضلاً عن وثائق جامعة الدول العربية الخاصة بعُمان والقضية العمانية وتكمن أهمية هذه الوثائق في أنها تُفصح عن وجهة النظر المصرية (الرسمية وشبة الرسمية) في القضية العمانية". وفي نهاية الكتاب رصد المؤلف أبرز النتائج التي توصل إليها وتحديد دَور الصحافة المصرية في نقل أحداث القضية العُمانية وبيان أهمية هذا الدور في توجيه الرأي العام العربي والدولي نحو مساندة قضية عمان.